تركيا.. الاعتصام أمام مقر حزب أردوغان "جريمة دستورية" ومسموح أمام أحزاب المعارضة
رفضت السلطات التركية السماح لعمال بالاعتصام أمام مقر الحزب الحاكم بولاية ديار بكر، ذات الغالبية الكردية، في الوقت الذي يستمر اعتصام مشابه أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي بالولاية؛ الأمر الذي رأى فيه بعض المتابعين "ازدواجية في المعايير".
وجاء في تقرير نشره موقع ”توكنماز خبر“ المحلي أن ولاية ديار بكر "رفضت منح الموافقة لثلاثة عمال أرادوا الاعتصام أمام مقر حزب العدالة والتنمية؛ اعتراضًا على فصلهم من أعمالهم، بذريعة أن الاعتصام سيعيق حزبًا سياسيًا وهذا يعتبر جريمة حسب المادة 68 من الدستور التركي".
وأشار التقرير إلى أن الولاية "حذرت من أنها لن تمنح الإذن للاعتصام وسيتم التدخل في حال القيام به، وتنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المسؤولين".
وأضاف التقرير: "هنا يكمن السؤال الذي يقول هل الدستور مخصص لحماية حزب العدالة والتنمية فقط، في الوقت الذي دخل فيه اعتصام قامت به عائلات أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي يومه الخامس والعشرين؟".
وأوضح التقرير أن "ولاية ديار بكر في الوقت الذي ترفض الترخيص لاعتصام العمال الثلاثة، لم تحرك أي ساكن حيال الاعتصام المستمر منذ 25 يومًا أمام حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الأمر الذي سيثير جدلًا واسعًا".
وبحسب التقرير، أشارت الولاية في معرض تبريرها لرفض الاعتصام إلى أنه "سيعيق الدخول والخروج إلى مقر الحزب ويؤثر على فعالياته السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر، علاوة على أنه سيصعب من حياة المواطنين بدرجة كبيرة، وقد يتسبب بحوادث تحريضية، وربما يتم تحويله إلى دعاية للمنظمة الإرهابية".
ويتهم النظام التركي حزب الشعوب الديمقراطي الداعم لقضايا الأكراد بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية".
وأشارت ولاية ديار بكر إلى أنها أصدرت "حظرًا على هذه الفعاليات في المدينة من الـ18 أيلول سبتمبر حتى 2 أكتوبر تشرين الأول، وفي حال تم القيام بأية فعالية فسيتم التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المسؤولين عنها".
