جونسون في طريق العودة إلى بريطانيا مع تعقد مسار "البريكست"

استقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الطائرة عائدًا إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بعدما قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني، فيما لا تلوح في الأفق أي نهاية لمعضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجونسون عازم على إخراج بريطانيا من التكتل يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، سواء باتفاق أو بغير اتفاق، لكن معظم أعضاء البرلمان عازمون بنفس القدر على درء سيناريو الخروج دون اتفاق.

ويستأنف مجلس العموم، الذي لا يحظى جونسون بأغلبية فيه، جلساته صباح اليوم الأربعاء، بعدما قضت المحكمة العليا أمس الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء تعليق عمل المجلس لمدة خمسة أسابيع غير قانوني، ومن ثم فهو قرار باطل ولاغٍ.

جونسون يواجه المجهول

ولم يتضح ما سيحدث بعد ذلك، إذ يقاوم جونسون دعوات من بعض خصومه السياسيين للاستقالة، في حين أن حزب العمال المعارض هو نفسه منقسم بشدة بخصوص الخروج ويبدو أنه متردد إزاء بدء تحرك لسحب الثقة في محاولة لإزاحة رئيس الوزراء عن المشهد.

وقال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، اليوم الأربعاء، إن الدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من جونسون لن تكون مناسبة قبل تفادي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأشار كوربين في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن درء الخروج دون اتفاق يأتي في مقدمة أولوياته، مضيفًا أنه سيكون سعيدًا بإجراء انتخابات بمجرد ضمان ألا تخرج بريطانيا من التكتل دون ترتيب.

وذكر أنه يتعين على جونسون الاعتذار للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني عن قراره تعليق البرلمان.

وكرر جونسون مرارًا أنه يفضل التوصل لاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وعددها 27 دولة، قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر، وأنه يحدوه الأمل في أن يتمكن من ذلك.

انقلاب دستوري

لكن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه لم يقدم أي اقتراحات جديدة بمقدورها كسر الجمود الذي يكتنف كيفية إدارة الحدود بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، بعد الخروج من التكتل.

ونقلت صحف بريطانية عن جيكوب ريس- موغ، رئيس مجلس العموم، وأحد أشرس المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي قوله في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع جونسون وأعضاء آخرين في الحكومة أمس الثلاثاء إن المحكمة العليا نفذت "انقلابًا دستوريًا".

وتحدث جونسون نفسه بنبرة تنم عن التحدي بعد الحكم، وقال للصحفيين في نيويورك، إنه يختلف بشدة مع قضاة المحكمة العليا، وإن هناك كثيرين يحاولون إفشال الخروج من الاتحاد الأوروبي بما يتعارض مع إرادة الشعب.

وكان البرلمان قد أقر قبل تعليق عمله قانونًا يلزم جونسون بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد 31 تشرين الأول/أكتوبر إذا لم يتسن التوصل لاتفاق على الخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر.

وردًا على سؤال من الصحفيين عما يعتزم فعله للتغلب على هذه العقبة، تجاهل جونسون السؤال، وأصر على خروج لندن من التكتل في نهاية الشهر المقبل مهما كان الثمن.