تقرير أمريكي: هكذا أصبحت تركيا ملاذًا للإرهاب

سلّط تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الضوء على دعم تركيا للإرهاب، ومساعدتها لإيران على تجاوز العقوبات الأمريكية، وتطرّق لصور من إيواء أنقرة للإرهاب.

وذكر التقرير، أن تركيا أصبحت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان متساهلة في التعامل مع الأنظمة المارقة والمصرفيين غير الشرعيين؛  فبين عامي 2012 و2015، اعتمدت طهران على البنوك التركية، ومتاجر الذهب الإيرانية-التركية؛ للتحايل على العقوبات الأمريكية في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن جاهدة؛ لإحباط طموحات إيران النووية، وكان هذا أكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.

وبالمثل، استخدم نظام "مادورو" الفنزويلي شركات تركية في شبكة لغسل الأموال تتضمن بيع الذهب الفنزويلي، وهي شبكة فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات عليها في يوليو.

وتشير التقارير، إلى أن الخبير المالي في نظام الأسد في سوريا والذي فُرضت عليه عقوبات، يمتلك شبكة واسعة من الشركات في تركيا، مما يمكّن سوريا من التحايل على العقوبات الأمريكية.

كما أثبتت تركيا -يقول التقرير- حسن ضيافتها للإرهابيين؛ ففي أبريل / نيسان، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد ومكاتب صرافة تركية؛ لدورهم في تمويل إيران، وأكد هذا الإجراء كيف استمر الإرهابيون الإيرانيون في العمل من الأراضي التركية حتى عام 2018.

ويضيف التقرير: "من المعروف جيدًا أن السلطات التركية تتجاهل وجود الإرهابيين، كما تتعامل معهم محاكم البلاد بتساهل، وغالبًا ما تطلق سراحهم بينما ينتظرون صدور الحكم أو تمنحهم إطلاق السراح المشروط، في تناقض واضح مع معاملة نفس الجهات للمنشقين العلمانيين والمؤيدين للديمقراطية".

وتجد جماعة الإخوان ملاذًا لها في تركيا، حيث يقول التقرير: "بعد طردها من مصر في العام 2013، أنشأت جماعة الإخوان المسلمين المصرية مؤسسات جديدة في تركيا، وبالإضافة إلى الدعاية المتطرفة، تبث المحطات التلفزيونية التابعة للجماعة تهديدات بالقتل ضد المسؤولين المصريين والرعايا الأجانب في مصر. وربما يكون أبرز المفارقات، أن الحكومة التركية تدافع عن حرية التعبير لجماعة الإخوان المسلمين، بينما تدعم قمع أردوغان للمعارضة التركية الداخلية".

ويذكر التقرير، أن تركيا تطارد وتحاكم الجماعات المنشقة بحماس، وتصفهم بالإرهابيين، بينما تسمح لمن تسميهم الصحيفة "الإرهابيين الفعليين" من حركة حماس بالعمل بحرية على الأراضي التركية، حيث قاد زعيم حماس "صالح العروري"، عملية خطف وقتل 3 مراهقين في الضفة الغربية، من الأراضي التركية.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية "العروري" كإرهابي في سبتمبر العام 2015، ورصدت لاحقًا مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه.

ويعد العروري -وفق تقرير نيوزويك- مجرد واحد من عملاء حماس النشطين الذين عملوا في تركيا، ففي العام 2011، وصل إلى تركيا 10 من عملاء حماس الذين أُطلق سراحهم كجزء من عملية تبادل للأسرى، ولا يزال العديد منهم نشطين هناك، كما تلقى "عماد العلمي"، مبعوث حماس إلى إيران منذ فترة طويلة، والذي صنفته الولايات المتحدة كإرهابي منذ العام 2003، علاجًا طبيًا في تركيا في العام 2014 واستمر في عمله هناك أثناء فترة التعافي.

وتطرق التقرير لأحدث القضايا التي تلاحق بها تركيا في الولايات المتحدة، حيث رفع 4 أطفال ولدوا لأب أمريكي وأم إسرائيلية قتلا على يد حركة حماس في العام 2015، دعوى ضد البنك الكويتي التركي في محكمة في نيويورك، أمس الإثنين، واتهموا البنك بمساعدة حركة حماس من خلال تمويل هجماتها "الإرهابية"، وهو اتهام سينكره البنك بالتأكيد.

وتأتي الدعوى المرفوعة ضد هذا البنك، الذي تعتبر الحكومة التركية إحدى كبار مساهميه، بعد أسبوعين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 كيانًا وأفرادًا مرتبطين بتركيا، لدعمهم حركة حماس وغيرها من الجماعات الجهادية، والأدلة في تزايد مستمر على أن تركيا أصبحت ملاذًا للمتطرفين الإقليميين.

ويختم التقرير بالقول: إنه "من الواضح بالفعل أن تركيا أصبحت ولاية قضائية ممولة للإرهاب ومتساهلة مع الإرهابيين، خلال عهد أردوغان، لكن هذه القضية الجديدة والتي رفعها ضحايا أمريكيون للإرهاب يمكن أن تبدأ أخيرًا في تحميل النظام التركي مسؤولية أفعاله".