موافقة "الحرس الثوري" شرط منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون يمنح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، والذي جرى التصويت عليه في 12 مايو/ أيار الماضي.

وذكرت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، أن "أعضاء البرلمان صادقوا على تعديل يقضي باشتراط منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، بحصول المتقدم على موافقة من جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، بالإضافة إلى موافقة أولية من جهاز الأمن (الاستخبارات) التابع للحكومة".

وكان مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه بالأغلبية في مايو/ أيار الماضي، اشترط أخذ موافقة جهاز الأمن (الاستخبارات) التابع للحكومة، للحصول على الجنسية الإيرانية بالنسبة لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، لكن الحرس الثوري عارض ذلك وطلب موافقة جهازه الاستخباراتي.

ووفقًا لمشروع القانون الجديد، فإنه "يشترط على أي شخص من أبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب وبلغ عمره 18 عاماً، أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية، شريطة أن لا يكون لديه سابقة جنائية ولا مشكلة أمنية، ويتحقق ذلك بتأييد وموافقة من جهازي الاستخبارات التابعين للحكومة وللحرس الثوري".

وجاء التعديل بإصرار من مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، بعد رفض المجلس مرتين حتى الآن، لمشروع قانون الجنسية لأطفال النساء الإيرانيات، بسبب "المشاكل والقضايا الأمنية"، واعتبر بعض فقراته "انتهاكًا للشريعة والدستور".

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن نائب وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن هناك 49 ألف طفل في إيران غير معترف بهم رسميًا من قبل الدولة، لأن والده ليس مواطنًا إيرانيًا، مضيفًا أن "الحكومة تتطلع إلى حل مشاكلهم عبر منحهم الجنسية والأوراق الرسمية عن طريق الأم التي تحمل الجنسية الإيرانية".

وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت غرامة مالية على كل أجنبي يتزوج من إيرانية، ووضعت العراقيل أمام تصديق عقود الزواج.

ويواجه الرجال الأجانب صعوبات في الحصول على موافقة من السلطات الإيرانية للزواج من النساء الإيرانيات، ما يدفع الكثير منهم إلى الزواج من دون رخصة مسبقة، فيما يتعرض هؤلاء في بعض الأحيان إلى محاكم تصل عقوبتها للسجن أو الغرامة.