واشنطن تنتقد الفيتو الروسي.. وأنباء عن تظاهرات احتجاجية في إدلب السورية

انتقدت واشنطن الفيتو الروسي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في إدلب السورية،  بينما تستعد حشود من سكان المنطقة للقيام بتظاهرات احتجاجية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الجمعة، إن عرقلة روسيا والصين لمشروع القرار "يؤدي إلى عنف لا معنى له"، بحسب تغريدة على حسابها في "تويتر".

وأوضحت كرافت في تغريدتها أن "12 عضوًا في مجلس الأمن صوتوا على إجراء ملموس لإنقاذ أرواح النساء والرجال والأطفال الأبرياء في سوريا، ولكن روسيا والصين نقضتا هذا الاقتراح ما يؤدي إلى المزيد من الموت والدمار".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد، الخميس جلسة لمناقشة مشروع حول الوضع الإنساني في إدلب يدعو إلى وقف إطلاق النار، وفي حين صوتت 12 دولة لصالح المشروع وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، الكويت، ساحل العاج، بيرو، بولندا، جمهورية الدومينيكان، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، فإن روسيا والصين رفضتا القرار عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، أما دولة غينيا بيساو فقد امتنعت عن التصويت.

يشار إلى أن هذا الفيتو هو الفيتو الثالث عشر الذي تستخدمه روسيا بشأن مشاريع قرارات خاصة بسوريا منذ اندلاع الأزمة في البلاد سنة 2011.

وبررت روسيا استخدامها للفيتو الأخير أن مشروع القرار الذي طرح للتصويت هدفه حماية من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في إدلب، و"تحميل روسيا مسؤولية سقوط ضحايا بين المدنيين".

ويتطلب إقرار أي مشروع في مجلس الأمن موافقة تسع دول أعضاء، بشكل دائم أو مؤقت، في مجلس الأمن، شريطة عدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية "أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا" حق النقض (الفيتو).

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مصادر موثوقة أبلغته أن حشودًا من المتظاهرين تصل تباعًا إلى ساحة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، في ريف إدلب الشمالي، للاحتجاج على الصمت الدولي إزاء التصعيد العسكري في آخر جيوب المعارضة السورية المسلحة، شمال غرب سوريا.

وتشهد مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي تصعيدًا عسكريًا منذ نهاية نيسان (إبريل) الفائت، أدى إلى مقتل أكثر من ألف مدني، وفقًا للمرصد، ونزوح نحو نصف مليون شخص، شمالًا، باتجاه الحدود التركية.

ويسود هدوء نسبي، منذ مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري، منطقة إدلب نتيجة وقف لإطلاق النار أعلنت عنه موسكو، وأعلن الجيش السوري التزامه به مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خروق من جانب الفصائل المسلحة.