تركيا تشن حملة اعتقالات جديدة ضد مسؤولين

شنت الحكومة التركية، الثلاثاء، حملة اعتقالات جديدة طالت العشرات من الموظفين ومسؤولي الأمن بتهمة "الخيانة، والتنصت، والتسلل داخل مفاصل الدولة" لصالح حركة "خدمة" التابعة لشيخ الدين المعارض، محمد فتح الله غولن.

وشملت الحملة 11 ولاية، أهمها إزمير، غرب البلاد، وذلك بناء على قرار صادر عن المدعي العام في إزمير، لإلقاء القبض على 26 موظفاً ومدراء أمن من الدرجة الأولى، من بينهم مدير الأمن، حسن علي أوكان، ونائب المدير، رمضان كارا كايالي.

وكان 19 شخصاً من المعتقلين، جرى اعتقالهم من قبل، وأطلق سراحهم فيما بعد، في حين جرى اعتقال السبعة الآخرين للمرة الأولى.

وجاءت الحملة الجديدة بموجب اتهام المعتقلين "بتشكيل مجموعة إجرامية وإدارتها، وانتهاك سرية الاتصالات، وتزوير الوثائق الرسمية، واتهام شخصيات عامة ورجال أعمال وسياسيين، بجرائم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية".

وتُعد الحملة الجديدة، استمراراً لسلسلة من الاعتقالات والنقل والفصل، طالت الآلاف من رجال الأمن والشرطة والموظفين، المتهمين بالانتساب إلى حركة "خدمة"، وآخر تلك الحملات جرت في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحق العشرات من موظفي الاتصالات، وهيئة الأبحاث التقنية والعلمية (توبيتاك).

وتطلق الحكومة على حركة "خدمة"، اسم "التنظيم الموازي" وتتهم منتسبيها بـ"التنصّت والتغلغل في مفاصل الحكومة، والبلديات، والقضاء، والشرطة، والجيش"، كما تتهمهم بـ"محاولة الانقلاب على الحكومة، وخلق دولة داخل الدولة".

وتُعتبر جماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، من الجماعات المؤثرة في المعارضة التركية، ويدعي غولن أن عدد أتباع حركته يصل إلى مليون شخص على الأقل من بينهم قادة كبار في سلك الشرطة وقضاة، وتدير الحركة عددا من المدارس والمؤسسات الخيرية في أنحاء تركيا وخارجها.

يُذكر أن العلاقة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وغولن، شابها توترات وتبادل الاتهامات، بعد فضيحة الفساد التي طالت مسؤولين في الحزب الحاكم، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وذلك بعد أعوام من "الغزل السياسي"، تعاون الزعيمان خلالها لتأسيس جبهة من المتدينين، لمواجهة التيارات والقوى العلمانية في البلاد.