المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في توقيف تركيا لزعيم كردي
بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، النظر في حالة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، الموقوف الذي تتهمه تركيا بالدعاية الإرهابية.
ويصدر القضاة الـ17 الأعضاء في الغرفة العليا للمحكمة قرارهم في الأشهر المقبلة، علمًا بأن محاكمة دميرتاش في تركيا تبدأ في السابع من كانون الثاني/يناير.
ودميرتاش رئيس سابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وكان نائبًا بين 2007 و2018، وتتهمه أنقرة بقيادة "منظمة إرهابية" وممارسة "الدعاية الإرهابية" و"الحض على ارتكاب جرائم"، ووضع قيد التوقيف المؤقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ويواجه السجن حتى 142 عامًا في حال إدانته.
وقالت محاميته بينان مولو: " اعتبر دميرتاش إرهابيًا، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو 2015 وفاز فيها حزب الشعوب الديمقراطي بـ13% من الأصوات.. يقولون إنه كان يتلقى تعليماته من حزب العمال الكردستاني، لكن لا دليل مباشرًا على أنه كان يقود منظمة إرهابية".
ورد مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل التركية حاجي علي اكيغول أنه "بالكاد يندد بأعمال العنف، وفي الوقت نفسه يدعو إلى المقاومة بكل الوسائل الممكنة".
وفي مداخلة أدلت بها كطرف ثالث، تحدثت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونجا ميجاتوفيتش عن "وضع بات فيه التوقيف المؤقت وسيلة عقاب في تركيا"، لافتة إلى "أجواء من القمع تسود هذا البلد وتطال المعارضة الديمقراطية".
وأورد محامٍ آخر لدميرتاش هو رمضان دمير أن محكمة تركية أمرت بداية أيلول/سبتمبر بالإفراج المؤقت عن دميرتاش في إطار محاكمته الرئيسية، لكن "لم يتضح حتى الآن موعد الإفراج عنه من سجن اديرن".
