عضو في مجلس اللوردات يقود حملة لمنع  تحرير الأموال الليبية المجمدة – إرم نيوز‬‎

عضو في مجلس اللوردات يقود حملة لمنع  تحرير الأموال الليبية المجمدة

عضو في مجلس اللوردات يقود حملة لمنع  تحرير الأموال الليبية المجمدة

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

ناشد عضو في مجلس اللوردات البريطاني الأمم المتحدة ألا تستسلم لمطالب ليبيا بتخفيف سيطرتها على الأصول المجمدة، المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وجاءت مناشدة اللورد ريج أمبي الذي يقود حملة للحصول على تعويضات لضحايا الجيش الأيرلندي من الأموال الليبية المجمدة، في أعقاب  تقارير أفادت بأن مسؤولين ليبيين عن إدارة الأصول الخارجية للبلاد التقوا بلجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في ليبيا الأسبوع الماضي، وطالبوها برفع التجميد عن تلك الأموال.

وكشفت صحيفة ”ليبيا أوبزرفر“ الناطقة باللغة الإنجليزية الأسبوع الماضي أن لجنة العقوبات الليبية التابعة للأمم المتحدة عقدت اجتماعًا مغلقًا في نيويورك مع وفد من هيئة الاستثمار الليبية، لمناقشة إستراتيجية ”معالجة الآثار السلبية للعقوبات“ المفروضة على أصولها المجمدة.

ونقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء عن أمبي قوله ”نظرًا لأن الأمم المتحدة تنظر مرة أخرى في مستقبل تجميد الأصول الليبية في جميع أنحاء العالم، فإنني أناشد الأمم المتحدة أن تتذكر مواطني المملكة المتحدة الذين قُتلوا وشُوِّهوا بوحشية جراء تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي، فقد قُتلوا وجُرحوا لأن العقيد القذافي زود الجيش الجمهوري الأيرلندي بمتفجرات نوع  Semtex التي سمحت للإرهاب أن يستمر“.

وذكر أن السبب وراء عدم تعويض مواطني المملكة المتحدة فقط من ليبيا هو أن المملكة المتحدة ”لم تطلب ذلك“.

ودعم أمبي وأعضاء آخرون في مجلس اللوردات في العام 2018  مشروع قانون لتعويض الضحايا من الأموال المجمدة.

وقال إن الوقت قد حان لينال من ذهبوا ضحية أطنان الأسلحة والمتفجرات التي وفرها النظام الليبي السابق لعناصر الجيش الجمهوري الأيرلندي حقوقهم بالإفادة من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا مضيفًا أن مشروع القانون يأتي كتصحيح للخطأ الجسيم الذي أرتكب بحق الضحايا.

وردت الحكومة البريطانية في حينه بأنها لا تدعم المشروع المقدم لمجلس اللوردات، قائلة في خطاب رسمي عبر سفارتها في ليبيا إنه لا يوجد سند قانوني يسمح باستخدام الأصول المجمدة.

وتقدر أموال ليبيا المجمدة في بريطانيا بحوالي 9.2 مليار جنيه إسترليني.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي أكد تسوية هذا الملف مع بريطانيا في وقت سابق، وأنه لا داع لفتح ملف التعويضات مجددًا، وهو الأمر ذاته الذي أكده وزير خارجية ليبيا الأسبق عبد الرحمن شلقم حول تسوية الملف مع النظام السابق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com