كشف تفاصيل مصادرة أموال إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب في كندا – إرم نيوز‬‎

كشف تفاصيل مصادرة أموال إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب في كندا

كشف تفاصيل مصادرة أموال إيرانية لصالح ضحايا الإرهاب في كندا

المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

سلط تقرير حديث الضوء على بيع كندا عددًا من الممتلكات الإيرانية على أراضيها، وتسليم عوائد هذه الممتلكات لضحايا عمليات إرهابية تورطت فيها إيران وجماعات مدعومة منها، من بينهم عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس، معتبرة أن هذا الإجراء وضع طهران في مصاف دولة لا تتمتع بحصانة دبلوماسية بعد إصدار حُكم ضدها بل وتنفيذه.

وكشف التقرير الذي نشره موقع ”إيران واير“ المعارض، أن ضحايا العمليات الإرهابية، هي أسرة مواطن أمريكي راح ضحية عملية تفجير تبنتها منظمة حماس منذ 17 عامًا، فيما تقرر لمواطنيّن آخرين صرف تعويض عن خطفهما من قبل ميليشيا حزب الله لمدة 5 سنوات، حيث قُدرت هذه التعويضات بمليار و700 مليون دولار.

وأشار إلى أن قيمة الممتلكات الإيرانية التي بيعت في كندا وبالأخص في مدينتي أوتاوا وتورنتو قُدرت أثمانها بـ 28 مليون دولار فقط، حيث جرى توزيع هذه المبالغ على ضحايا العمليات الإرهابية، سالفة الذكر.

ولفت إلى أن الأملاك الإيرانية التي خُصصت أموالها لضحايا الإرهاب هي عبارة عن المركز الثقافي الإيراني، ومركز دراسات يتبع للحكومة الإيرانية، فيما قدم ضحايا العمليات الإرهابية للمحكمة الكندية رقم حساب تابع للجمهورية الإسلامية يعادل قيمته مليوني و600 ألف دولار، جرى مصادرته هو الآخر وتوزيع عوائده على الضحايا.

وأوضح التقرير، أن قرار بيع وتسليم كندا عوائد أصول وممتلكات دولة أجنبية على أراضيها، جاء بعد إلغاء الحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها لجميع دول العالم، وذلك وفقًا لقانون كندي يسمح لضحايا العمليات الإرهابية باللجوء للقضاء لتلقي تعويضات عن تعرضهم لعمليات إرهابية.

وأقرت كندا قانونًا العام 2012 يُعرف بقانون ”العدالة لضحايا الإرهاب“، حيث يُتيح لضحايا عمليات إرهابية بإدانة دول أو مؤسسات أجنبية وتلقي تعويضات منها في حال ثبوت تورطها في عمليات إرهابية أو تقديم دعم للجهات الواقفة وراء هذه العمليات.

ولفت التقرير، إلى أنه بعد 5 سنوات من تشريع هذا القانون، قضت محكمة كندية لأول مرة في عام 2016 بإدانة عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس، وتغريم إيران بدفع 13 مليون دولار لضحايا عمليات إرهابية تورطت فيها هذه الجهات عن طريق عوائد بيع ممتلكات غير دبلوماسية، فيما نجح الضحايا في الحصول على حُكم آخر في مايو/ أيار من العام 2018، بمصادرة أموال إيرانية.

وأكد أن الحكومة الكندية لا تعتبر في الوقت الراهن أي ممتلكات أو أصول أو مبانٍ لإيران ضمن نطاق الحصانة الدبلوماسية، سوى مباني السفارة والقنصليات الإيرانية على أراضيها، لافتًا إلى أن قرار إلغاء الحصانة لإيران سيتبعه إلغاء الامتيازات المتعارف عليها للمسؤولين الحكوميين والأموال الحكومية لإيران.

ووصف التقرير أن الإجراء الكندي تجاه ممتلكات إيران يُعد ظاهرة جديدة لأول مرة في النظام الحقوقي الدولي المعاصر، منوهًا بأن كندا هي ثاني دولة تتخذ هذا الإجراء ببيع وتسليم عوائد ممتلكات لدولة أجنبية (إيران) بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com