تقرير: أزمة مالية بالخارجية الإسرائيلية وبعثاتها في الخارج

أصدر المحاسب العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، تعليمات لجميع المفوضيات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم، والعاملين بالوزارة في القدس المحتلة بوقف أعمالهم وعدم صرف أي أموال جديدة، على خلفية أزمة عميقة بين المفاوضات ووزارة المالية بشأن الموازنة الخاصة بها.

وذكر موقع "واللا" الإخباري وعدد من وسائل الإعلام العبرية، أن المحاسب العام يوسي شتراوس أصدر تعليمات أيضًا بوقف سفر جميع العاملين ووقف التعامل مع مستشارين من خارج الوزارة مقابل مستحقات مالية، فضلًا عن الامتناع عن تنظيم أي أنشطة منها استضافة شخصيات داخل المفوضيات الإسرائيلية، وعدم توجيه دعوات إلى وفود أجنبية أو ممثلين دبلوماسيين لزيارة إسرائيل.

ونقل الموقع جانبًا من البرقية التي أرسلتها الخارجية بالقدس المحتلة إلى المفوضيات بالخارج، التي جاء فيها أن "الشهور الأخيرة شهدت نقاشًا مكثفًا بين ممثلي الوزارة وبين ممثلي شعبة الموازنة بوزارة المالية بمشاركة مندوبين عن المحاسب العام، بهدف تسوية الخلافات العميقة بشأن خصم ملايين الشواكل من موازنة الخارجية"، حيث ورد بالبرقية أن تلك المناقشات "لم تؤد إلى النتائج المنشودة".

وذكر الموقع أن الحديث يجري عن تعليمات استثنائية صدرت عن محاسب وزارة الخارجية على خلاف ما حدث في سنوات سابقة من عجز موازنة الوزارة.

ونقل الموقع عن مصادر بوزارة المالية، قولها إنه جرى وقف تخصيص أي نفقات جديدة لصالح وزارة الخارجية، على خلفية العجز الشديد في موازنة وزارة الخارجية مقارنة بما جرى إقراره في قانون الموازنة العامة، وبين نفقات الوزارة الفعلية.

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية، فإن المحاسب العام لوزارة المالية أصدر تعليمات بتجميد الموازنات الخاصة بالوزارة، في محاولة لمواءمة نفقاتها مع الأنشطة الفعلية التي تؤديها، "وهو ما يتناقض مع حجم التحديات السياسية والاستراتيجية الحساسة التي تعمل عليها، وعلى رأسها الخطر الإيراني"، على حد قوله، منتقدًا تجميد أنشطة الخارجية عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وواجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية أزمات متكررة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن أزمات أخرى مثل النقص الشديد في الكوادر البشرية التي يمكنها شغل مناسب دبلوماسية في دول العالم.

وشهد شهر آب/ أغسطس من عام 2015 أزمة مماثلة، حين قررت الحكومة تقليص الموازنة المخصصة لوزارة الخارجية، حيثُ قال دبلوماسيون إسرائيليون كبار لوسائل اعلام، إن هناك من "قرر تدمير الدبلوماسية الإسرائيلية"، فيما ردت وزارة المالية بأن تقليص الموازنة "ينسجم مع القرارات المماثلة بشأن باقي الوزارات".

وأشارت مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك إلى أنه من بين 180 دولة في العالم، لدى إسرائيل 100 سفارة فقط، وأن اثنين فقط من الدبلوماسيين من ذوي الخبرة يعملون في غالبية السفارات بدلًا من 4 على الأقل، معتبرين أن هذه الحقيقة تعبر عن "خطأ مزمن في أداء وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصعيد الخارجي".