الاتحاد الأوروبي: قرار خفض إيران للالتزامات لا يتماشى مع الاتفاق النووي

قال الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن على إيران التراجع عن تقليص التزاماتها بالاتفاقية النووية التي أبرمتها مع القوى العالمية عام 2015، بعد أن أعلنت طهران، الأربعاء، أنها تنهي القيود المفروضة على الأبحاث النووية.

وقال كارلوس مارتين رويز دي جورديخويلا، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن القرار في اتخاذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية ،"لا يتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والتي بموجبها يتم تنفيذ الاتفاق".

وأضاف جورديخويلا: "وفي هذا السياق نحث إيران على عكس هذه الخطوات والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تقوض الاتفاق النووي".

وتتراجع إيران تدريجيًا عن شروط اتفاق عام 2015، حيث تتعرض لضغوط عقوبات شديدة من الولايات المتحدة، التي خرجت من الاتفاق بقرار من الرئيس دونالد ترامب، في مايو العام الماضي.

وتسعى القوى المتبقية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين - إلى إبقاء الصفقة النووية، فيما تحاول القوى الأوروبية الحد من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي يوليو الماضي، تخلت إيران عن التزامات تقيد مخزونها من اليورانيوم ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان ورئيس القضاء في طهران، عن رفع جميع القيود المفروضة على البحث والتطوير النووي.