شركات إيرانية تُطبّق العقوبات الأمريكية.. والبرلمان يستعد لملاحقتها

تقدم نواب في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس، لسن قرار لملاحقة وتغريم مديري الشركات التي تؤيد العقوبات الدولية على إيران، وفق تقارير إخبارية اليوم الأربعاء.

وأفاد تقرير لموقع "أفق أونلاين" الإخباري المحلي، بأنّ عددًا من نواب البرلمان في إيران أرسلوا طلبًا رسميًّا لرئيس المجلس، علي لاريجاني، لسن مشروع قرار يلاحق مديري الشركات المؤيدين للعقوبات على طهران قضائيًّا ويفرض غرامة مالية عليهم.

ونشر الموقع الإيراني نص رسالة النواب، التي نصت على أن "مديري الشركات العامة والخاصة الإيرانية التي تطبق مواد العقوبات الأمريكية ولا تتعاون مع المؤسسات الإيرانية المُدرجة في العقوبات يُعتبرون مرتكبي جرائم أمن قومي ويجب ملاحقتهم وفرض غرامة عليهم".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في خضم أزمة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بعد ثبوت تورط طهران في خرق الاتفاق ومواصلة الأنشطة النووية غير السلمية.