محكمة تركية تأمر بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش
أمرت محكمة تركية، اليوم الإثنين، بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، في إطار محاكمته الرئيسية، لكنه يُفترض أن يبقى في السجن؛ لأنه يقضي عقوبة بموجب حكم سابق، حسب ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنه.
وأمرت محكمة منطقة سنجان الواقعة قرب أنقرة، أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش، بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي المتهم بقيادة "منظمة إرهابية" وبـ"الدعاية الإرهابية" وبـ"التحريض على ارتكاب جرائم".
ووضع في الحبس المؤقت في إطار هذه المحاكمة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عامًا، إذا ثبتت التهم بحقه.
وأشار محاميه رمضان ديمير، إلى أنه لم يكن "واضحًا على الفور" موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة (شمال غرب).
وسبق أن حُكم عليه في الاستئناف، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2018، بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية".
في المقابل، من الممكن أن يقدم دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الذي لا يزال أحد رموزه، طلب إطلاق سراح مشروط في إطار هذا الحكم.
وقال ديمير: "سنلتقي معه اليوم وسنتصرّف بناء على ذلك".
ورفض محاموه المشاركة في الجلسة، قائلين إنهم يريدون انتظار جلسة ستعقدها الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 18 أيلول/سبتمبر، لبحث الاحتجاز المؤقت لموكلهم.
وفي الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا على وضع حدّ "في أقرب وقت ممكن"، لاحتجاز دميرتاش، لكن من دون نتيجة حتى الساعة.
ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابيًا".
وقد أكد أردوغان، أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم بالنسبة لأنقرة.
وأرجئت محاكمة دميرتاش إلى السابع من كانون الثاني/يناير.
