مخاوف من وضع مليوني شخص على قائمة "البدون" في الهند
نشرت السلطات الهندية، اليوم السبت، القائمة النهائية لتوثيق الجنسية في ولاية أسام، واستبعدت نحو مليوني شخص وسط مخاوف من إمكانية أن يصبحوا بلا جنسية.
وتضمنت القائمة المسماة "السجل القومي للمواطنين" والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، واستثنت 1.9 مليون، بحسب بيان صادر عن الولاية.
وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة تستهدف المسلمين في الولاية، حيث دخلها الكثير منهم عبر بنغلاديش المجاورة.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في أسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، العام 2013، وبموجب الحملة يتعين على جميع سكان الولاية، البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنودًا قبل قيام دولة بنغلاديش، العام 1973.
وأفاد حوالي 3.5 مليون شخص في الولاية بأنهم يواجهون مشاكل بشأن تقديم تلك الوثائق، بحسب الصحيفة.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14% من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية في "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير، ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان، وقبل نحو أسبوعين، ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكمًا ذاتيًا لـ"جامو وكشمير"، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.
وصادق البرلمان على قرار بتقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين منطقة جاومو وكشمير، ومنطقة لداخ، تتبعان الحكومة المركزية مباشرة، إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.
وكانت تلك المادة الدستورية تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
