رؤساء بلديات موالون للأكراد يقاضون الحكومة التركية على إقالتهم

وصف ثلاثة رؤساء بلديات موالين للأكراد تمت اقالتهم في تركيا بتهمة "الإرهاب"، الخميس، هذه الخطوة بـ "الانقلاب السياسي" وأكدوا أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجًا.

وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي أقيلوا في 19 من الشهر الجاري بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية".

وأثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرق البلاد؛ حيث الغالبية الكردية بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس، تظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة.

وقال تورك الشخصية النافذة في الدفاع عن القضية الكردية: "لقد حرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في 19 آب/أغسطس".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "إنه قرار سياسي يهدف لمنع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية، وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا".

وقالت ارتان خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن حزب الشعوب الديمقراطي "لن يوفر أي وسيلة قانونية" للاعتراض على هذا القرار.

والأسبوع الماضي، برر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة رؤساء البلديات الثلاثة بأنهم "يخدمون الإرهابيين بدلًا من الشعب".

وأكدت وزارة الداخلية، أنها تلقت شكاوى مفادها أن رؤساء البلديات الثلاثة دعموا ماديًا حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة بـ"الإرهابي".

وقال تورك إن هذه الاتهامات "لا أساس لها".

وكانت أنقرة عينت حكامًا في هذه المدن الثلاث لتولي مهام البلديات.

ويتهم أردوغان، بانتظام حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، لكن الحزب يؤكد أنه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.

واعتقل عشرات من المسؤولين والنواب من حزب الشعوب الديمقراطي في إطار عمليات التطهير التي تنفذها السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 2016.