الإخلال بسوق السيارات يقود نائبين إيرانيين من التيار المتشدد إلى السجن

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية اعتقلت اثنين من أعضاء البرلمان من التيار الأصولي المتشدد هما "فريدون أحمدي، ومحمد عزيزي"، بتهمة تدخلهما والإخلال في سوق بيع السيارات.

وذكرت وكالة أنباء "ركنا نيوز" الإيرانية، إن "فريدون أحمدي ومحمد عزيزي، من أعضاء البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد جرى اعتقالهما ونقلا إلى سجن ايفين (شمال العاصمة طهران)، بتهمة الإخلال بسوق السيارات".

ولم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من قبل السلطات القضائية أو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن "مطالبة السلطات لهما بدفع كفالة مالية قدرها مليار تومان مقابل الإفراج عنهما".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إقالة "هاشم يكه زارع"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات في إيران، واعتقاله بتهمة قضايا فساد اداري واقتصادي، كما جرى القبض على كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في هذه الشركة.

وقال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء: "تمت مقاضاة المدير التنفيذي السابق لإيران خودرو بناءً على تقارير من المحضرين القضائيين واتخذت تدابير أولية للقبض عليه".

وكانت هذه هي الحالة الثانية في الأيام الأخيرة من القبض على مديري الكيانات الحكومية مباشرة بعد طردهم من وظائفهم، وجرى في الـ14 من آب (أغسطس) الجاري، اعتقال رئيس منظمة الخصخصة الإيرانية "عبد الله بور حسيني".

 وتعرضت إيران لعاصفة من مزاعم الفساد ضد أشخاص أقوياء في آب (أغسطس) الجاري، وتم اعتقال بعضهم، أما الآخرون، مثل: الرئيس السابق للقضاء، آية الله صادق أملي لاريجاني، فقد تم التشهير به علنًا.

ويوم الـ 18 من آب (أغسطس) الجاري، أكد المتحدث باسم لجنة برلمانية أن "الفساد المالي الواسع قد حول شركات صناعة السيارات في إيران إلى مافيا قوية"، متهمًا الشركات المملوكة للحكومة بسوء الإدارة؛ ما أدى إلى ديون ضخمة للبنوك المملوكة للحكومة.

وقبل خمس سنوات، أصدر البرلمان الإيراني تقريرا ًيقول إن شركات السيارات هذه تدار تحت سيطرة الحكومة الثقيلة والتدخل السياسي، وقد هاجم التقرير عدم وجود الانضباط المالي والشفافية.