المعارضة التركية تنتقد أردوغان بشدة بعد إقالة رؤساء 3 بلديات

انتقدت أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، إقدام سلطات البلاد على إقالة رؤساء ثلاث بلديات في المناطق ذات الغالبية الكردية، جنوب شرق البلاد، بعدما جرى انتخابهم "ديمقراطيًا"، في الانتخابات البلدية التي جرت في آذار/مارس الماضي.

وينتمي رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان المقالين، إلى حزب "الشعوب الديمقراطي"، المعارض الذي أكد أن "الإقالة جرت استنادًا إلى أمر قائم على أكاذيب ومسوغات غير قانونية".

واعتبر المجلس التنفيذي للحزب في بيان صدر عنه، أن "الإقالات تعد بمثابة انقلاب سياسي جديد"، مشيرًا إلى أن "هذا السلوك يمثل موقفًا عدائيًا واضحًا ضد الإرادة السياسية للشعب الكردي".

وذكر الحزب، الذي يقبع زعيمه السابق السياسي البارز صلاح الدين ديمرتاش في السجن، أن "رؤساء البلديات الثلاثة جرى انتخابهم بعد حصولهم على نسبة أصوات تتراوح من 53 إلى 63% في المدن الثلاث في مارس/آذار"، مشيرًا إلى أن "ما جرى من إقالات ليست مشكلة حزب الشعوب الديمقراطي والشعب الكردي فحسب، بل هذه مشكلة مشتركة تخص جميع المجتمعات والقوى الديمقراطية في تركيا"، طالبًا الدعم من الأحزاب السياسية الأخرى.

ورأى حزب الشعب الجمهوري، من جانبه، أن"الإقالات ترقى إلى مستوى الفاشية، وأنها تشكل ضربة للديمقراطية".

في السياق، وجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، انتقادات لهذه الخطوة، وكتب في تغريدة على تويتر أن "إلغاء إرادة الشعب أمر غير مقبول"، في إشارة إلى أن رؤساء البلديات المقالين جرى انتخابهم في انتخابات تتغنى السلطات التركية بنزاهتها.

وكان إمام أوغلو نفسه أقيل من رئاسة بلدية إسطنبول؛ بسبب ما قيل إنها مخالفات في الانتخابات، بعد فترة قصيرة من توليه المنصب، لكنه عاد ليفوز في انتخابات الإعادة، في يونيو/حزيران الماضي، متفوقًا بفارق كبير على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم.

ويعيد فصل رؤساء البلديات الثلاثة إلى الأذهان الإقالات التي طالت العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد عام 2016، وذلك في إطار ما سمي بحملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة صيف ذلك العام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد في وقت سابق، بأن رؤساء البلديات المنتمين لحزب "الشعوب الديمقراطي"، يمكن أن يتعرضوا للإقالة إذا ثبت أن لهم صلات بالمسلحين.

وتعرّض الحزب منذ العام 2016 لحملة قمع وأوقِف عدد من كبار مسؤوليه ونوابه، وأقيل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له، وعيّنت وزارة الداخلية بدلاء لهم في عامي 2016 و2017.

وفي ظل هجمات يومية تلقاها من أردوغان، ومع وجود عشرات من رؤساء البلديات المنتمين إليه في السجن، خاض حزب "الشعوب الديمقراطي" معركة شاقة مكنته من تحقيق مكاسب مهمة في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وتتهم أنقرة الحزب المؤيد للأكراد، بأن "له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تضعه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية"، لكن الحزب ينفي ذلك.

وكانت وزارة الداخلية التركية قالت، إن "السلطات أقالت الإثنين، ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في ثلاث مدن، وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم، واعتقلت أكثر من 400 شخص يُشتبه في أن لهم صلات بمسلحين"، حسب الرواية التركية الرسمية.

ورجح خبراء، أن ردود الفعل على الإقالات، قد لا تتوقف على مجرد احتجاج الأحزاب المعارضة، بل قد تؤجج التوتر في جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية.