تركيا تقيل 3 رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد

قالت وزارة الداخلية التركية إن السلطات أقالت، اليوم الاثنين، 3 رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في 3 مدن وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم واعتقلت أكثر من 400 شخص يُشتبه في أن لهم صلات بمسلحين، في تحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في منطقة جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس آذار بإقالة مسؤولين منتخبين إذا ثبت أن لهم علاقات بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهي ثلاث مدن كبرى في منطقة جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

وقالت: "من أجل سلامة التحقيق، أُقيلوا مؤقتا من مناصبهم كإجراء احترازي". وكانت الوزارة تشير بذلك إلى سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر وأحمد تورك رئيس بلدية ماردين وبديعة أوزغوكجه ارتان رئيسة بلدية فان.

وأظهرت لقطات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الشرطة وهي تغلق مقر رئاسة البلدية في ديار بكر بالحواجز المعدنية وتنشر أفرادا من وحدة مكافحة الشغب ومركبات مزودة بمدافع المياه خارجه.

وقالت وزارة الخارجية إن حزب العمال الكردستاني كان يسعى لاستغلال انتخابات مارس آذار لتعزيز التأييد له وبذل جهودا للدفع بمرشحين يسهل توجيههم بمجرد انتخابهم.

وأضافت الوزارة أن الشرطة اعتقلت 418 شخصا في 29 إقليما ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.

وينتمي رؤساء البلديات الثلاثة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقال الحزب إنهم أقيلوا "استنادا إلى أمر قائم على أكاذيب ومسوغات غير قانونية".

وقال المجلس التنفيذي للحزب في بيان مكتوب "هذا انقلاب سياسي جديد وواضح. إنه موقف واضح وعدائي ضد الإرادة السياسية للشعب الكردي".

وذكر الحزب أن رؤساء البلديات الثلاثة جرى انتخابهم بعد حصولهم على نسبة أصوات تتراوح من 53 إلى 63 بالمئة في المدن الثلاث في مارس آذار، طالبا الدعم من الأحزاب السياسية الأخرى.

وأضاف الحزب: "هذه ليست مشكلة حزب الشعوب الديمقراطي والشعب الكردي فحسب، هذه مشكلة مشتركة تخص جميع المجتمعات والقوى الديمقراطية في تركيا".

انتقادات من أحزاب المعارضة الرئيسية

كتب ولي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، على "تويتر" أن الإقالات ترقى إلى مستوى الفاشية وأنها تشكل ضربة للديمقراطية ، في حين وجه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي أيضا لحزب الشعب الجمهوري، انتقادات لهذه الخطوة.

وكتب إمام أوغلو في تغريدة على تويتر: "إلغاء إرادة الشعب أمر غير مقبول". وكان إمام أوغلو نفسه أقيل بسبب مخالفات بعد فترة قصيرة من توليه المنصب في انتخابات مارس آذار، لكنه عاد ليفوز في انتخابات الإعادة في يونيو حزيران.

ويعيد فصل رؤساء البلديات الثلاثة إلى الأذهان الإقالات التي طالت العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد عام 2016، وذلك في إطار حملة تطهير أعقبت محاولة انقلاب.

وسُجن قرابة 100 من رؤساء البلديات والآلاف من أعضاء الحزب في حملة أثارت قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقبل انتخابات مارس/ آذار، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إنه جرى فتح تحقيقا تفي أمر 178 مرشحا للاشتباه في وجود صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني.

وهدد أردوغان آنذاك بأن رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي يمكن أن يتعرضوا للإقالة مجددا مثل أسلافهم إذا ثبت أن لهم صلات بالمسلحين.

وطالما اتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تضعه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. لكن الحزب ينفي هذا.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل في الصراع ما يربو على 40 ألف شخص.

وقالت وزارة الداخلية إن العمليات الأخيرة أدت إلى انخفاض أعداد مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عاما، حيث تراجع عدد المسلحين في تركيا إلى نحو 600 مقارنة مع ما يتراوح بين 1800 وألفين في الماضي.