الآلاف يتظاهرون في تركيا إحياءً لاغتيال صحافي أرمني

تظاهر الآلاف، مساء الاثنين، في ساحة تقسيم وسط إسطنبول كبرى المدن التركية إحياءً للذكرى الثامنة لاغتيال الصحافي التركي (الأرمني الأصل) هرانت دينك.

وتجمع الآلاف من المواطنين؛ بينهم عدد من نواب حزب "الشعب الجمهوري" أكبر الأحزاب المعارضة، وحزب "ديمقراطية الشعوب" الكردي، وبعض رجال السياسة، والصحافة، والمشاهير، أمام مبنى الصحيفة، قادمين من ساحة تقسيم، مطالبين بمحاكمة منفذي العملية ومؤكدين تضامنهم مع الأقلية الأرمينية "لتحقيق العدالة".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "كلنا هرانت دينك.. كلنا أرمن".

كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة مماثلة شهدت تدخل قوات الأمن الذين استخدموا خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، الراغبين بالتوجه إلى وزارة العدل، لتسليط الضوء على ظروف اغتيال دينك.

ورغم مرور ثمانية أعوام على جريمة اغتيال رئيس تحرير صحيفة "آغوس" الأسبوعية الصادرة باللغتين التركية والأرمينية، في إسطنبول، إلا أن التحقيقات والمحاكمات لم تكشف الهوية الحقيقية لمنفذي الجريمة، ما يثير استياء أبناء الأقلية الأرمينية في تركيا، وقوى سياسية معارضة، إضافة إلى أوساط حقوقية.

وفي شهر حزيران/يونيو 2014، ألغت المحكمة الجزائية الثامنة في إسطنبول، القرار العدلي السابق، القاضي بإغلاق قضيةَ اغتيال دينك، وإعادة فتح التحقيقات المباشرة مع المشتبه بهم التسعة في هذه القضية مجددا، إثر قرار محكمة حقوق الإنسان الدولية بوجود خروقات وإهمال في هذه القضية، متهمة الحكومة التركية بالتقصير في مجال حرية التعبير.

ونفّذ الاغتيال قوميون مقربون من "حزب الحركة القومية" اليميني القومي، بإطلاق رصاصتين في رأس "دينك" البالغ 52 عاماً في وضح النهار.

وجاء غضب الأحزاب اليمينية التركية من دينك بسبب وصفه حوادث قتل الأرمن مطلع القرن العشرين، بأنها "جريمة إبادة" الأمر الذي ما زالت الدولة التركية ترفض الاعتراف به.

ويُحتسب للصحافي الأرمني الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بدعوته للمصالحة بين الأرمن والأتراك، وقيامه بدور الوسيط بين الطرفين.

ويتهم مؤيدو قضية "دينك" الدولة التركية بالتستر على مدبري الاغتيال، مطالبين بالكشف عن هوية المسؤولين الذين "تواطئوا مع الجناة".

وأصدرت محكمة تركية في تموز/يوليو 2011 حكماً بالسجن 23 عاماً على القاتل "أوغون ساماست" البالغ من العمر حين اقترافه للجريمة 17 عاماً، وبعد عدة أشهر تم الحكم على أحد المحرضين، ويدعى "ياسين خيال" بالسجن مدى الحياة، لكنها برأت 18 متهماً آخرين.

ويطالب ناشطون من أبناء الجاليات الأرمينية في مختلف دول العالم باعتراف الدولة التركية بإبادة مليون ونصف مليون أرمني تركي خلال أعوام 1915-1923 وتشريد نصف مليون آخر في الكثير من دول العالم.

في حين تنكر الدولة التركية وحكوماتها المتعاقبة الإبادة، وتقلل من شأن ما جرى إبان الحرب العالمية الأولى؛ وتقول إن أعداد الضحايا أقل من ذلك بكثير، وتنفي بشكل قاطع عمليات الترحيل الجماعية التي تعرض لها الشعب الأرمني، معتبرة أن ما جرى شرق تركيا كان من تبعات الحرب، التي طالت أضرارها كل القوميات التابعة للإمبراطورية العثمانية حينها، بعد أن ثار الأرمن ضد الإمبراطورية العثمانية بالتعاون مع الجيش الروسي.