البرلمان الهندي يوافق على تقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين

وافق البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، على قرار تقسيم إقليم "جامو وكشمير" إلى منطقتين، وهو الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأفادت قناة "إن دي تي في" المحلية بأن 370 عضوًا في البرلمان وافقوا على القرار، مقابل رفض 70 عضوًا، مضيفة أن القرار يحتاج حاليًا لتوقيع رئيس الهند، رام نات كوفيند، ليصبح قانونًا، دون تفاصيل.

ويعد هذا القرار ضمن تدخل الهند في الإقليم بعد إلغائها مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير".

ويوم أمس الإثنين، أعلنت الهند إلغاء مادة دستورية تغير من الوضع الخاص الذي يتمتع به سكان إقليم كشمير .

ونشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورًا".

والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذُ عام 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وأدانت الحكومة الباكستانية القرار الهندي، وقالت إنه "غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة".

ومنذُ عام 1947 يتمتع إقليم جامو وكشمير بوضع خاص يسمح له بسن قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة المركزية، ويُمنع المواطنون الهنود من خارج المنطقة بتملك الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى وجود "تهديد أمني".

ويطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذُ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.