على رأسها "بيانيت".. محكمة تركية تأمر بحجب 136 موقعًا إلكترونيًا

أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل، وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى وحسابات على موقع "فيسبوك"، بداعي حماية "الأمن القومي"، بحسب القرار الذي نُشر اليوم الثلاثاء.

ويشمل القرار موقع "بيانيت" و135 موقعًا آخر، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشرطة فيديو متداولة على"يوتيوب" و"ديلي موشن".

واستهدف القرار كذلك حساب "أويا ايرسوي" على "تويتر"، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للقضية الكردية في تركيا.

وقالت محكمة أنقرة إن قرارها يهدف خصوصًا إلى "حماية الأمن القومي والنظام العام"، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.

واتخذ القرار الشهر الماضي لكنه نشر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.

وتأسس موقع بيانيت في 1997 ومقره في إسطنبول، وعرف بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء، وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير، وينشر مواده بالتركية والإنجليزية والكردية.

وقالت مريش ايبوغلو محامية الموقع: "لم يتم إبلاغ بيانيت بالحكم، علمنا به صدفة".

وأضافت: "تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت"، منددة بـ"هجوم على حرية الصحافة".

وقال الموقع: إن القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من عشرين عامًا.

وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ايرول اونديروغلو بالإجراء الذي وصفه بـ"الفضيحة"، وحضّ "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".

وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، خصوصًا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

ويتم بانتظام في تركيا حجب مقالات أو مواقع بأوامر قضائية، حتى وصل الأمر لحجب موسوعة ويكبيديا الإلكترونية في تركيا منذ 2017.

وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول بمجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.