إحدى الإيطاليتين المحررتين: لن أعود إلى سوريا

روما- قالت إحدى الفتاتين الإيطاليتين المطلق سراحهما مؤخرا، يوم السبت، إنها "لن تعود إلى سوريا"، وسط حالة من الجدل في إيطاليا حول دفع الحكومة فدية لتحريرهما من عدمه.

وفي أول ظهور علني لها، قالت غريتا راميللي، في تصريحات بثتها التلفزة الحكومية الإيطالية مساء السبت: "في الوقت الراهن لن أعود إلى سوريا؛ فالوضع هناك لا يطاق".

وأضافت الشابة: "مع ذلك، من الضروري مواصلة تقديم المساعدة للشعب السوري".

وفي السادس من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اختفاء مواطنتين إيطاليتين في سورية هما فانيسا مارتزولو من مدينة بيرغامو (شمال) وتبلغ من العمر 21 سنة، وغريتا راميللي وهي مدينة فاريزي (شمال)، وتبلغ من العمر 20 عاماً، تعملان في المشاريع الإنسانية، بعد مرور ستة أيام دون التمكن من الإتصال بهما.

وقبل يومين، أطلق سراح الإيطاليتين في ظروف لاتزال غامضة مع تردد أنباء عن دفع الحكومة فدية قدرها 12 مليون يورو للتنظيم مقابل اطلاق سراحهما.

ونقلت صحيفة "إلفاتو كوتيديانو" المستقلة اليوم، عن زعيم تنظيم رابطة الشمال اليميني المعارض، ماتيو سالفيني، قوله: "إذا تم حقاً دفع فدية قدرها 12 مليون يورو لاطلاق سراح اثنتين من اصدقاء السوريين، فإن هذا مثير للقرف".

وكانت تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لأحد المقربين من جبهة النصرة التي يعتقد أنها كانت تحتجز الفتاتين، قد تحدثت الخميس الماضي، عن فدية دفعت لتحرير الفتاتين.

في نفس السياق، قالت ماريا ستيلا جيلميني نائبة زعيم كتلة "فورتسا إيتاليا" في مجلس النواب، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني (يمين وسط)، إن الإفراج "وقع بعد أسبوع واحد بالضبط من مذبحة باريس، وهذا يمنحنا الحق في التساؤل عما إذا كانت أي فدية قد دفعت للإرهابيين، ما هي سوى مصدرا لتمويل الموت في أوروبا وأماكن أخرى".

من جانبه، قال ماسيمو كورسارو، أحد قيادي حزب "إخوة إيطاليا" اليميني "إن الفتاتين قد عرضتا نفسيهما والدولة الإيطالية بأكملها للخطر ولمصاعب جمة، من خلال وجودهما الطوعي في بلد خطير يعاني من تواجد مكثف للإرهاب".

في المقابل، قال جاكومو ستوكي، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة أداء أجهزة المخابرات الإيطالية، في تصريحات للتلفزة الحكومية: "لم يتم دفع فدية مقدارها 12 مليون يورو لإطلاق سراحه الفتاتين".

وأضاف: "هذا المبلغ الذي يبدو غير معقول، إنما أشيع على نطاق واسع، بغية إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

وأمس، قال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني في كلمة أمام البرلمان: "نحن ضد دفع فدية ونشارك في الجهود الدولية، ضد ممارسات الاختطاف لطلب فدية".