المعارضة التركية تتهم الحكومة بدعم داعش

اتهمت المعارضة التركية، حكومة أحمد داود أوغلو، بالتستر على وثائق تثبت تورطها في دعم الإرهاب، وذلك بعد فرضها حظراً على وسائل الإعلام لعدم تناول قضية ضبط شحنات أسلحة موجهة إلى سوريا، بالإضافة إلى تعليق مهام خمسة مدعين عامين مكلفين بالتحقيق في الموضوع.

وأفادت تقارير إخبارية في أنقرة، أمس السبت، أن "المعارضة التركية حذرت من ارتداد الإرهاب إلى الداخل بعد اعتراف الحكومة بانضمام مئات الأتراك إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي مؤخراً".

وأضافت التقارير إن "أصوات المعارضين المنددين بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية علت وسط موجة الحديث عن تصاعد تهديد الإرهاب"، واتهموا الحكومة أيضاً بـ"ازدواجية المعايير"، مؤكدين "وجود وثائق لديهم تثب دعم وتمويل حكومة أوغلو للإرهابيين على الأراضي التركية وتسهيل مرورهم إلى سوريا منذ بداية الأزمة فيها".

وأكد عضو الهيئة التدريسية في جامعة يدي تيبي، سعيد يلماز، في تصريحات صحفية، أن "سياسة الحزب الحاكم في المنطقة ذات ضرر كبير على دول الجوار والداخل التركي في نفس الوقت"، وأضاف إن: "دعم الإرهاب جريمة وعلى جميع الدول محاربته، ولكن مع الأسف فإن الولايات المتحدة وبالتعاون مع الحكومة التركية يدعمان الإرهاب بحجة جلب الديمقراطية إلى المنطقة".

بدوره قال عضو الحزب الشيوعي التركي المعارض، اوزكان اوزطاش، إن "المخابرات التركية وعن طريق لواء اسكندرون، مررت مئات الشاحنات المحملة بالسلاح إلى سوريا، والحكومة تعمل ما بوسعها لإخفاء الحقائق والأدلة الدامغة والتي تثبت دعمها للإرهابيين في سوريا، ولا استغرب الحظر لأنهم خائفون وسبب خوفهم هو غرقهم في المستنقع السوري".

وأكدت أوساط المعارضة في أكثر من مناسبة تورط حكومة أوغلو ومن قبلها حكومة الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، في دعم المعارضة السورية المسلحة، معبرين من قلقهم من ارتداد الإرهاب إلى الداخل التركي، خصوصاً بعد تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو، الأسبوع الماضي، بوجود نحو 700 مواطن تركي يقتلون في صفوف تنظيم داعش.

ويُشار إلى أن تقريراً لأجهزة الاستخبارات التركية ذكر، أمس، أن نحو ثلاثة آلاف شخص في تركيا على علاقة مع تنظيم داعش، وحذر من مخاطر وقوع هجمات ضد مصالح غربية في البلاد.

ودعا التقرير الذي نشرته صحيفة "حرييت" التركية، إلى مراقبة متنامية لهؤلاء الأشخاص بهدف معرفة الدور المحدد لكل منهم.