إيران تماطل بتعويض سكان محافظة ذات أغلبية عربية من أضرار السيول

انتقد نائب محافظة خوزستان (جنوبي إيران) ذات الأغلبية العربية، سيد محسن موسوي زاده، مماطلة السلطات في تعويض أهالي المدينة المتضررين من أحداث السيول الأخيرة، وعدم تنفيذ مطالبهم رغم مرور أكثر من 3 أشهر على حوادث السيول والفيضانات التي أضرت بالبنية التحتية للمحافظة.

وقال النائب سيد محسن موسوي زاده، اليوم الأحد في تصريحات لوكالة أنباء العمال المحلية "ايلنا": "رغم مرور أكثر من 3 أشهر على حوادث السيول، وفقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ومحاصيل القمح والنخيل ومزارع تربية الأسماك ونفوق الآلاف من الماشية، إلا أنه للأسف لم يتم تعويض أهالي خوزستان من المزارعين الأشقياء".

وأضاف نائب خوزستان في المجلس الأعلى للمحافظات: "مع استمرارية هذا المسار البطيء في دفع القروض، وإعادة إعمار المحافظة، فمن الممكن أن تستغرق عملية إعمار المنازل المدمرة لنهاية العام، ما يعني بقاء إقامة متضرري الفيضانات في مخيمات متهالكة تفوق درجة الحرارة فيها لأكثر من 50 درجة مئوية، وفق تصريحاته لوكالة "ايلنا".

وتشهد محافظة خوزستان التي تضم إقليم الأهواز ذا الأغلبية العربية من السكان، تهميشًا وإهمالًا في تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة للأهالي، حيث اعتبر مراقبون أن هذا التهميش متعمد من قبل سلطات النظام الإيراني، بهدف تصفية العنصر العربي بهذه المنطقة.

وكانت تقارير إخبارية أكدت في وقت سابق، عدم تلقي متضرري السيول في مختلف المحافظات الإيرانية، مساعدات حكومية سوى من قبل بعض المتطوعين من المواطنين الذين يعملون بإمكانات بسيطة لإغاثة ومساعدة المتضررين.

وأشارت تعليقات بعض المتطوعين لخدمة متضرري السيول في محافظة غلستان (شمال شرق)، إلى أن المتضررين من سكان غلستان يبيتون في خيام، حيث لا يملكون أراضي ولا يستطيعون الحصول على قروض بنكية، مؤكدين أن الحكومة لم تقدم لهم أي مساعدات.

وشهدت عدة محافظات إيرانية شمالي وجنوبي البلاد، موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، واستمرت لأسابيع، وأدت إلى مصرع عشرات المواطنين، وتشريد الآلاف من منازلهم، فضلًا عن الخسائر المادية وانهيار عدد من السدود.