كبير محققي الأمم المتحدة يدعو إلى إنشاء "نورمبرغ" جديدة لتنظيم داعش

قال كريم خان، الذي يقود تحقيقات الأمم المتحدة حول جرائم الجهاديين لوكالة "فرانس برس" إنه على غرار ما حصل مع النازية، يجب تشكيل محكمة "نورمبرغ" جديدة ولكن هذه المرة للاستماع إلى ضحايا تنظيم داعش و"تفكيك" عقيدته.

وجال هذا  المحامي البريطاني على مدار العام الماضي، العراق مع نحو 80 شخصاً لجمع الأدلة والشهادات.

ويقر هذا الحقوقي ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد) بأن العمل الذي يقوم به "جبل يجب تسلقه"، بالتزامن مع قيام الأمم المتحدة بتحليل ما يصل إلى 12 ألف جثة استخرجت من أكثر من 200 مقبرة جماعية، و600 ألف شريط فيديو لجرائم تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى 15 ألف وثيقة لبيروقراطية التنظيم نفسه.

صلب وعبودية وقطع رؤوس

قبل خمس سنوات، كان التنظيم المتطرف يسيطر على أراض تساوي مساحة بريطانيا، و"الخلافة" تسيطر على 7 ملايين شخص بين العراق وسوريا، مع إدارات ومدارس وأطفال جنود، وتطبيق صارم للشريعة.

أما بالنسبة لأبناء الأقليات الذين كانوا يعتبرون "زنادقة" أو "شيطانيين"، فقد قُتل الآلاف منهم، فيما تعرض آخرون للتعذيب أو الاسترقاق.

يقول خان لـ "فرانس برس" في مقر الأمم المتحدة الشديد التحصين في بغداد إن تنظيم داعش "لم يكن عصابة أو جماعة متمردة متنقلة، كانت جانبا غير معتاد" بالنسبة للعدالة الدولية.

ويضيف أنه لم يكن لدى داعش "أي "محرمات.. من كان يعتقد أنه سيرى في القرن الحادي والعشرين، عملية صلب، إحراق رجال أحياء في أقفاص، واستعباد جنسي، وإلقاء رجال من الأسطح وقطع رؤوس؟"، وكل ذلك تحت أعين الكاميرات".

ويشدد خان أنه رغم ذلك الرعب، فإن تلك الجرائم "ليست جديدة. الجديد مع داعش هو الأيديولوجية التي تغذي الجماعة الإجرامية"، "مثل النازيين" من قبلهم.

كان للفاشية الألمانية في نورمبرغ عام 1945 و1946 أول محكمة دولية في التاريخ أنشئت لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين المسؤولين عن عمليات قتل يهود بشكل منهجي.

فصل السم عن الناس

يقول خان إنه بعد تنظيم داعش "يحتاج العراق والإنسانية إلى نورمبرغ خاصة".

ويضيف أنه بعد هذه المحكمة "لا يمكن لأحد أن يتبنى مبادئ كفاحي (الذي كتبه أدولف هتلر) وأخذه على محمل الجد، سيتم تنشيط إشارات الإنذار للوعي الجماعي".

يتابع خان القول إن نورمبرغ أيضاً "فصلت سم الفاشية عن الشعب الألماني"، مؤكداً أنه "لم تكن هناك مسؤولية جماعية" بل أفراد مسؤولون، ومدانون.

وبالتالي، فإن محكمة لتنظيم داعش "قد تساعد على فصل سمّ داعش عن الطائفة السنية" الأقلية في العراق، الذي يشكل المسلمون الشيعة ثلثي سكانه.

وكما "علمت نورمبرغ ألمانيا وأوروبا"، فإن محاكمة لتنظيم داعش ستخدم العراق و"أطرافا أخرى في العالم، حيث قد تكون هناك مكونات عرضة للسقوط في دعاية داعش"، وفق خان.

يلفت خان إلى أن ذلك سيساعد أيضاً في "إزالة الغموض وتفكيك هذه الأيديولوجية، ويمكن للجمهور أن يدرك حقيقة واضحة: إنها الدولة الأقل إسلامية في الوجود"، بينما يحاول فريق "يونيتاد" إثبات وقوع جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو "إبادة جماعية"، وهي الجرائم الأخطر في القانون الدولي.

ويحذر خان من أن هذه الأدلة التي تم جمعها من مقابر جماعية أو خيام النازحين أو من محفوظات تنظيم داعش "لن تبقى في مكتب للزينة".

ويضيف: "سترون في غضون شهرين، أننا سنأتي بعناصر لتعليمات جارية في بعض البلدان"، من دون تسميتها.

ولاية قضائية عالمية

ويرفع "يونيتاد" قضاياه التي قد تسمح لدول، على غرار ألمانيا لها ولاية قضائية عالمية، بالحكم في الجرائم، بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية الجناة والضحايا.

وبالفعل، فقد أجريت محاكمات، خصوصاً في فرنسا لهجمات تبناها تنظيم داعش، أو في ميونيخ حيث دينت ألمانية بعدما تركت فتاة أيزيدية "بيعت في سوق النخاسة"، تموت عطشاً.

لكن، وفق خان، فإن "أول متلق لمعلوماتنا هو العراق"، حيث يحكم على عراقيين يوميا بالإعدام غالباً، بتهمة الانتماء إلى داعش، سواء شاركوا في المعارك أو لا.

ويؤكد خان أن "أهمية المكان صغيرة"، خصوصاً أن خيار المحكمة الدولية قد ذكر في بعض العواصم، لكن يبدو أنه غير مرجح في المستقبل القريب، لكن الأساسي وفق المحامي هو ضمان "حق الضحايا في إسماع أصواتهم".

تلك الأصوات بقيت مكتومة لثلاث سنوات بفعل ضوضاء الدعاية الجهادية والمعارك، وهي تكافح اليوم كي لا تذهب قضيتهم أدراج النسيان في عراق ما بعد تنظيم داعش.