جنيف: الاتفاق على 9 نقاط لحل الأزمة الليبية

جنيف- اختتمت جولة الحوار الليبي في جنيف، مساء الخميس، بإعلان تسعة تدابير ثقة، تمهيدا لاتفاق سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال وانسحاب المجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، إن أطراف الحوار الليبي المجتمعة في جنيف اتفقوا، مساء الخميس، على جدول أعمال يفضي إلى حل سياسي وفق مسار محدد أكدت الأطراف أنها ستلتزم به.

واضافت البعثة، إن المباحثات، التي استضافها المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية (جنوب غرب)، كانت بناءة حيث عُقدت في أجواء إيجابية، وعكست الالتزام الصادق للمشاركين للوصول لأرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية".

وأكدت أن أطراف الحوار الليبي المشاركين "عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وأوضحت أن المشاركين قد اتفقوا على "جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد".

كما دعا المشاركون، وفق البيان، كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار مع مناقشة تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي.

وشرح البيان تدابير بناء الثقة والتي تشمل تسع نقاط الأولى معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص.

والثانية معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والعمل على الاطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية حول المفقودين لذويهم.

والثالثة العمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج خصوصا المتضررين من النزاع الأخير

والرابعة العمل على توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة مع إيلاء أهمية خاصة الى المدن والمناطق الأكثر تضررا.

والخامسة الدعوة الى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والاعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية.

والسادسة فتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار.

والسابعة تأمين حرية تنقل المواطنين، والثامنة الدعوة لتامين مرتبات جميع من له حق فيها دون تمييز على أي أساس كان.

أما البند التاسع في إجراءات بناء الثقة التي أوضحها بيان البعثة الأممية فكان دعوة المؤسسات الحكومية المعنية الى تامين وتوفير الآليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية.

ووفقا للبيان، "يسترشد هذا الحوار بمجموعة من المبادئ أهمها الالتزام بأسس ثورة ١٧ فبراير/ شباط، واحترام شرعية مؤسسات الدولة، وفصل السلطات، والانتقال السلمي للسلطة، ونبذ العنف والإرهاب".

كما يضاف إلى المسار السياسي، مسارات أخرى، بحضور ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة، إلى جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية التي لم تشارك في هذه الجولة.

كما اتفق المشاركون على العودة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة.

وقد عبر كل من بعثة الأمم المتحدة، والمشاركون، عن "أملهم أن يشارك كافة الممثلين المدعوين، بما في ذلك من لم يحضر هذه الجولة، في المحادثات الأسبوع القادم."

كما رحبت البعثة بكافة الأصوات الملتزمة بالوصول إلى ليبيا مستقلة من خلال وسائل سلمية.

ووفقا للبيان فقد عبر المشاركون عن قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها، مؤكدين على الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب.

وفي هذا السياق، أدانوا عمليات القتل والخطف الأخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب وعبروا عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب في كل مكان.

وأكدت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، في البيان، مجددا على أن "الحوار عملية مستمرة، ستستغرق وقتا والطريق أمامنا سيكون صعبا".

ولكن البعثة ترى "أن الوقت عامل جوهري وعلى الليبيين المخلصين التحرك بسرعة لإيجاد حلول للأزمات إذا أرادوا منع المزيد من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد."

وقد عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التزامها بـ "تقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.

وتؤكد البعثة، وفقا لنص البيان، على أن "الحوار عملية تتميز بالشمول والشفافية تقودها المصالح الوطنية الليبية العليا، بما في ذلك حفظ الوحدة الوطنية للبلاد وحماية مواردها وثرواتها".

ولم يتسن الحصول على تعقيبات فورية من الوفود الليبية المشاركة في الحوار حول ما ورد في بيان البعثة الأممية.

وانطلقت، عصر الخميس، أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وبحسب تصريحات ليون، في مؤتمر صحفي الأربعاء، فإن أطرافا ليبية أخرى مدعوة للحوار بينهم زعماء قبائل، كما أعلن ليون أن جلسات الحوار ستستأنف الاثنين القادم، ما يعني عمليا انتظار موقف المؤتمر الوطني العام الذي أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيحدد موقفه بعد جلسة تجمع أعضاءه يوم الأحد القادم رغم تحفظه على "تسرع" البعثة الأممية في ليبيا في تحديد مكان الحوار قبل الرجوع للمؤتمر، على حد قوله.

كما أعلنت "فجر ليبيا"، التي تعتبر من القوى الفاعلة على الأرض، أمس الأربعاء، في بيان لها، رفضها للحوار المنعقد بجنيف ومخرجاته.