نائب إيراني: اقتصادنا سينتعش بعد الاتفاق النووي

وقال آصفري في تصريح أوردته وكالة أنباء "تسنيم"، أن ما يحدث من انتعاش في الوضع الاقتصادي هو نتيجة التقدم في محادثات إيران النووية مع الغرب، متهماً السعودية وأمريكا في عرقلة التوصل لاتفاق نووي شامل.

وأضاف عضو البرلمان الإيراني "إن ما يتبناه الطرفان (الرياض وواشنطن) من سياسة إزاء السوق النفطية يهدف فقط لمنع انتعاش إيران المرتقب، والذي سيبدأ إبان التوصل لاتفاق نووي مع السداسية الدولية.

ويشار إلى أن المحادثات المذكورة، التي بلغت مراحلها النهائية الحاسمة، ستُستأنَف في 15 كانون الثاني/يناير. مع تمديد المحادثات النووية المتفق عليه بين القوى العالمية، باتت إيران تملك سبعة أشهر إضافية لتسوية الخلاف وإثبات الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا، وافقت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في فيينا على تمديد المحادثات المذكورة لسبعة أشهر وسبعة أيام إضافية، وذلك حتى الأول من تموز/يوليو 2015.

وأشارت تقارير حكومية إيرانية أن حصة النفط من لائحة الميزانية الجديدة وصلت إلى أدنى معدلاتها في الموازنة، فبعد أن كانت حصة النفط في الأعوام العشرين الماضية تمثل نحو 45% من المصروفات، تم تخفيضها إلى 31.5%، في موازنة العام القادم، والذي يبدأ العمل به في 21 مارس/آذار المقبل.

واعتبر بعض المسؤولين وعلى رأسهم لاريجاني إن ما يحدث فرصة لتقوية اقتصاد إيران بعيدا عن العائدات النفطية، ولكنه بذات الوقت قال إن بلاده جربت الحظر النفطي سابقا وما زالت تحت وطأته؛ وهو ما جعلها تدعم قطاع الصادرات غير النفطية في وقت سابق، معتبرا أن هذا ما سينجيها وما لن يسمح بتحقق النتائج المرجوة من قبل بعض الأطراف.