تركيا تضيق الخناق على اللاجئين السوريين وتمهلهم شهرًا لمغادرة إسطنبول

أمهلت ولاية إسطنبول اللاجئين السوريين المخالفين لنظام الحماية المؤقتة والإقامة، شهرًا واحدًا لمغادرة المدينة، وذلك في إجراء تركي جديد يستهدف تضييق الخناق على السوريين.

وقال بيان صادر عن والي إسطنبول، الإثنين، إن السوريين الذين يملكون هويات "حماية مؤقتة" مسجلة في محافظات تركية غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، لديهم مهلة تستمر حتى 20 من آب/ أغسطس المقبل، حتى يعودوا إلى محافظاتهم.

وهدد البيان الذي نشره موقع "يني شفق ـ الفجر الجديد" التركي، بأن الذين لن يعودوا حتى نهاية المهلة المؤقتة، سيتم ترحيلهم إلى المحافظات التي سجلوا فيها، وفق تعليمات وزارة الداخلية.

وأكد البيان أن السوريين غير الحاملين لهويات "الحماية المؤقتة أو الإقامة"، سيتم ترحيلهم إلى المحافظات التي تحددها وزارة الداخلية، مشيرًا إلى إغلاق باب التسجيل للحصول على هذه الهويات في إسطنبول.

وشهدت مدينة إسطنبول خلال الأيام الماضية، ترحيل عشرات السوريين إلى محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، بحجة عدم حيازتهم بطاقة "الحماية المؤقتة"، ما أثار استياء السوريين، مطالبين بمنحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.

ويرى خبراء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "بدأ بالتضييق على اللاجئين السوريين بعدما اكتشف أنهم لم يعودوا يمثلون ورقة رابحة في الانتخابات، خصوصًا بعد خسارة حزب العدالة والتنمية رئاسة كبرى البلديات في أنقرة وإسطنبول".

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي عارض وجود اللاجئين السوريين في بلاده، فاز برئاسة بلدية إسطنبول على حساب مرشح العدالة والتنمية، بن علي يلدرم.

وبدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم يعزف على ذات الوتر، إذ شرعت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين، فيما تقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.

وبحسب أرقام ولاية إسطنبول، فإن 522 ألفًا و 381 سوريًا لديهم إقامة في إسطنبول، إضافة إلى 547 ألفًا و 479 سوريًا يحملون بطاقة "الحماية المؤقتة"، بحيث أصبح عددهم يبلغ مليونًا و698 ألف شخص، وفق البيان الصادر عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة بدائرة ولاية إسطنبول.

وشدد البيان على أن السلطات التركية ستستمر في إلقاء القبض على القادمين إلى تركيا بطريقة غير شرعية، وستقوم بإخراجهم من البلاد، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.