حكومة جبل طارق تقول إنها صاحبة قرار التحفظ على ناقلة إيرانية
قال رئيس حكومة جبل طارق، اليوم الجمعة، إن الإجراء الذي اتخذته الأسبوع الماضي بالتحفظ على الناقلة (غريس 1) يرجع إلى انتهاكها للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وليس بناء على طلب أي دولة أخرى.
وتحفظت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية على الناقلة قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال رئيس الوزراء فابيان بيكاردو أمام البرلمان: "اتُخذت قرارات حكومة صاحبة الجلالة في جبل طارق بصورة مستقلة تمامًا بناء على انتهاكات لقانون قائم وليس استنادًا إلى اعتبارات سياسية خارجية على الإطلاق".
وأضافت: "هذه القرارات المهمة بشأن انتهاك قوانيننا لم تكن قرارات اتخذت نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث".
وطالبت إيران بأن تفرج بريطانيا عن الناقلة وتنفي نقل النفط إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات. وزاد هذا من التوتر بمنطقة الخليج وقالت بريطانيا يوم الخميس إنها تصدت لسفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة بريطانية.
وتحمل طهران الولايات المتحدة المسؤولية عن الترتيب للتحفظ على السفينة.
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. ولا تفرض دول أوروبا عقوبات على طهران لكنها تفرض عقوبات على حليفتها سوريا منذ عام 2011.
وقالت الشرطة في جبل طارق أمس الخميس إنها ألقت القبض على ربان الناقلة وصادرت وثائق وأجهزة إلكترونية. وقال بيكاردو إنها كانت تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف.
وقال بيكاردو: "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".
وأضاف: "لن نسمح باستغلال جبل طارق بعلمها أو بدون علمها للتواطؤ في انتهاك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو أي عقوبات دولية أخرى".
