هل تكون نهاية أردوغان على يد حلفائه السابقين؟
يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاصفة من التحديات، بما فيها خسارته لحصنه السياسي إسطنبول والمصاعب الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتوتر العلاقات مع الدول الغربية، وخطر فرض عقوبات أمريكية جديدة.
ويرى خبراء أن أي عقوبات أمريكية "سيكون لها تأثير مدمر على الاقتصاد التركي المترنح بالأصل"، لكنهم في الوقت ذاته يرون أن استقالة حليف أردوغان وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من حزب العدالة والتنمية الحاكم "أخطر على الرئيس التركي".
واعتبر تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الخميس، أن استقالة باباجان واعتزامه تشكيل حزب جديد سيفتح الباب أمام استقالات أخرى وتصاعد الانتقادات داخل وخارج الحزب لسياسات أردوغان الاقتصادية والنقدية المتهورة.
وأشارت الوكالة إلى أن هزيمة أردوغان الثانية في إسطنبول أدت إلى اهتزازه قليلًا وهو ما تجلى في كلمة أمام حزبه أول أمس الثلاثاء قال فيها: "ليس علينا أن نصم آذاننا ونتجاهل الرسائل التي بعثها لنا الشعب" مضيفة: "أردوغان لم يتعلم الدرس كاملًا واتخذ قرارًا متسرعًا بإقالة محافظ البنك المركزي فقط لأنه يعارض التوجهات النقدية للرئيس".
ورأت الوكالة، أن أردوغان يمكن أن يكون أساء فهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة باحتمال عدم فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب صفقة أس-400، مشيرة إلى أن ترامب "لم يستبعد فرض العقوبات فيما كررت وزارة الخارجية الأمريكية تهديدها أخيرًا بفرض عقوبات في حال تسلم تركيا تلك الصواريخ".
وقالت: "بعد التطورات التي حدثت بين تركيا والولايات المتحدة العام الماضي نستطيع التكهن بأن أي عقوبات أمريكية جديدة سيكون لها تأثير مدمر على الاقتصاد التركي".
وأضافت: "لكن أسوأ ما يواجهه أردوغان هو استقالة علي باباجان من الحزب الحاكم، واعتزامه تشكيل حزب جديد؛ ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الاستقالات والانتقادات."
ولفتت الوكالة إلى أن باباجان قاد عملية الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2002 و 2007؛ ما أتاح لتركيا الخروج من أزمة حادة، وتدفق الاستثمارات وتسارع معدلات النمو، مشيرة إلى أنه لم يتعرض لسياسات أردوغان المالية في الآونة الأخيرة نظرًا لعضويته في الحزب الحاكم.
وتابعت: "الآن بعد استقالته فإنه سيشعر بأنه قادر على توجيه الانتقاد، وصب غضبه على تلك السياسات الخاطئة، بما فيها قرار أردوغان تعيين صهره بيرات البيراك وزيرًا للخزينة والمالية العام الماضي، وهو قرار عارضه باباجان سرًّا على أساس أنه أسهم في هز ثقة المستثمرين في طريقة إدارة الاقتصاد التركي."
