بلومبيرغ: عزل محافظ البنك المركزي التركي ضربة لمصداقيته ولليرة
بلومبيرغ: عزل محافظ البنك المركزي التركي ضربة لمصداقيته ولليرةبلومبيرغ: عزل محافظ البنك المركزي التركي ضربة لمصداقيته ولليرة

بلومبيرغ: عزل محافظ البنك المركزي التركي ضربة لمصداقيته ولليرة

رأى محللون اقتصاديون دوليون  أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزل محافظ البنك المركزي بسبب انهيار الليرة، شكل ضربة لمصداقية سياسته المالية وسيؤدي ذلك إلى تراجع جديد في العملة التركية والسندات الحكومية.

وأبلغ المحللون وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن هذا القرار يعني أن أردوغان هو الذي يتحكم في السياسة المالية والنقدية في تركيا وسيؤدي إلى تجدد المخاوف بشأن إجراءاته النقدية غير التقليدية بما فيها رفضه رفع أسعار الفائدة بدعوى تفادي ارتفاع التضخم.

وقالت "بلومبرغ": "جميع المحللين الذين علقوا على قرار أردوغان عزل محافظ البنك المركزي اتفقوا على أن القرار يشكل ضربة لمصداقية سياسته الاقتصادية."

وتوقعت الوكالة أن القرار سيؤدي إلى تراجع جديد في الليرة غدا الاثنين ما سيشعل جولة جديدة من المضاربات على هذه العملة في الأسواق العالمية، مضيفة أن الخبراء يتوقعون أيضًا انخفاض قيمة السندات الحكومية التركية.

وقال نيجيل رنديل المحلل المالي في مؤسسة ميدلي بلندن: "لا شك أن هذا القرار هو خبر سيء لأنه يعني أن اردوغان عاود التدخل في عمليات البنك المركزي على أساس أنه يظن أنه يعرف أفضل من غيره رغم أنه لا يعرف."

من جانبه قال كرستيان ماجيو، مدير قسم الأسواق الناشئة في شركة "تي دي سكيوريتيس" في لندن: "توقعاتنا الآن هي أن الليرة ستكون ضحية ذلك القرار غدًا الاثنين..".

من جانبه، أوضح الخبير انان ديمير من مؤسسة "نومورا انترناشيونال" في لندن أن محافظ البنك المركزي كان يمتلك خبرة كافية إذ إنه شغل قبل ذلك منصب نائب المحافظ إضافة إلى رئيس قسم الخزينة في بنك تركي رئيس.

وأضاف "أن طرده من منصبه بهذه السهولة يعتبر بادرة خطيرة سيكون لها تأثير سيئ على السياسة النقدية في المستقبل وعلى الأسواق أيضًا."

ورأى المحلل في "بلومبرغ" زياد داوود أنه في حال كان أردوغان يسعى إلى خفض أسعار الفائدة فإن قراره عزل محافظ البنك المركزي سيعطي نتائج عكسية.

وقال: "أعتقد أن الظروف أصبحت مناسبة لخفض أسعار الفائدة نهاية الشهر الحالي لأن التضخم بدأ يتراجع ومعدلات النمو الاقتصادي لا تزال ضعيفة في حين بدأت الليرة تشهد استقرارًا نسبيًا.. والآن بعد هذا القرار هناك شكوك حول المصداقية ومن المؤكد أن تسعى الأسواق إلى معرفة دوافع هذا القرار الذي سيفاقم حالة الغموض الاقتصادي التي تعيشها تركيا وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي يواجهها هذا البلد."

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com