الخارجية الإيرانية تنفي الاستمرار بخفض الالتزامات النووية

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، ما تناقلته وسائل إعلام محلية، عن عزم طهران على مواصلة خفض التزاماتها النووية عقب جولة محادثات مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا والتي تمخضت عن تفعيل القناة المالية الأوروبية الخاصة مع إيران.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أنها "تنفي أي اقتباس عبر الاعتماد على مصادر مجهولة بوزارة الخارجية عن مواصلتنا خفض التزاماتها النووية"، مضيفة أن "ما يتم تناوله عبر الاعتماد على مصدر مطلع أو مسؤول كبير في وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية يفتقر إلى المصداقية".

وقال البيان إن "وزارة الخارجية كما اعتادت في السنوات الأخيرة توضيح موقفها للرأي العام المحلي والأجنبي بشكل علني، ودقيق ومتسق في السياسة الخارجية وإدارة أخبارها ومواقفها"، مضيفًا أن "ما يتم تداوله خاصة في الفضاء الإلكتروني، يستشهد بأي اقتباس مقتبس من المصدر أو "مصدر مطلع أو مسؤول كبير في وزارة الخارجية" فاقد للمصداقية".

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية وسائل الإعلام المحلية بضرورة تلقي معلوماتها وأخبارها من مصادرها بطريقة شفافة وعامة مع الإشارة إلى المصدر سواء كان وزير الخارجية أو المتحدث باسم الوزارة أو دائرة العلاقات العامة وفي الحالات الخاصة يتم الاعتماد على مستشاري وزير الخارجية.

وجاء بيان الوزارة رداً على وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني التي نقلت السبت عن مصدر وصفته بالمطلع في وزارة الخارجية قوله إن "طهران تعتزم تجاوز الحد المسموح من اليورانيوم المخصب وفق الاتفاق النووي قريباً"، عازية ذلك إلى "عدم تلبية اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لمطالب إيران المشروعة".

وقال المصدر حسب الوكالة الإيرانية "إن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد مؤخرًا في فيينا، بعيدة جدًا عن مطالب إيران المشروعة من الاتفاق النووي".

وأضاف المصدر: لذا فإن القرار القاطع للجمهورية الإيرانية هو أن تواصل إجراءاتها في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وفي هذا المسار فإن الخطوة الأولى هو أن تتجاوز قريبًا سقف مخزون اليورانيوم المخصب والمحدد بـ300 كيلوغرام.

وأشار إلى أنه "في حال تلبية أوروبا لمطالب إيران ضمن الاتفاق النووي، في القطاع المصرفي والنفطي، فإن إيران مستعدة لإعادة النظر في إجراءاتها تقليص الالتزامات الذي جاء في إطار المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي".