العفو الدولية: إيران تعذب ذوي "ضحايا مجزرة 1988" منذ 30 عامًا
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات في إيران بتعذيب أسر الناشطين الذين أعدموا في قضية عام 1988، لمدة ثلاثين عامًا وانتهاك الأساليب الإنسانية في التعامل معهم بشكل ممنهج.
وأصدرت العفو الدولية بيانًا، الأربعاء، نشرته وسائل إعلام بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، حيث اتهمت فيه السلطات الإيرانية بملاحقة وتعذيب ذوي النشطاء الذين أُعدموا عام 1988 فيما يُعرف بـ "مجزرة 1988".
وقالت العفو الدولية في بيانها: "مع مرور ثلاثة عقود على أحداث إعدام الحكومة الإيرانية عدة آلاف من معارضيها السياسيين وإخفاء جثثهم في مقابر جماعية، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون يواصلون تعذيب أقارب هؤلاء الضحايا".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن "المسؤولين الإيرانيين يمتنعون عن الكشف عن هذه الحقائق حول كيف ومتى ولماذا وأين دُفنت جثث أبناء هؤلاء الأهالي، بل يهددون حياة ويُقدمون على أذى كل من يعمل على كشف الحقيقة وإجراء العدالة".
ولفتت العفو الدولية إلى أنها تبرز موقفها وبياناتها حول هذه القضية استنادًا لآراء خبراء بمنظمات حقوقية تابعة لهيئة الأمم المتحدة.
ورغم تأكيد مواد قانون العقوبات في إيران على خصوصية الجريمة على مرتكبها ومن ثم عقوبتها، إلا أن القائمين على تنفيذ القانون بالسجون الإيرانية أوجدوا استثناء خاصًا لذوي سجناء الرأي والمحتجزين على ذمة قضايا سياسية.
وكشفت تقارير إخبارية أن تعذيب وإيذاء وملاحقة ذوي السجناء السياسيين في إيران من قبل أجهزة النظام، أمر مشهود، معتبرة أن هذا الأمر يُعد كأداة ضاغطة من النظام على السجناء، إما لتغيير توجهاتهم السياسية المعارضة أو لتصفيتهم بدم بارد.
وقامت السلطات الإيرانية في عام 1988 بإعدام عدد كبير من السجناء السياسيين المعارضين لنظام ولاية الفقيه، حيث راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين، بحسب تقارير الجمعيات الحقوقية المعارضة خارج إيران.
