"مصيرها الفشل".. خبراء ومسؤولون إسرائيليون ينتقدون ورشة البحرين الاقتصادية

انتقد خبراء إسرائيليون ومسؤولون كبار بشدة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، أو ما تسمى "صفقة القرن"، والتي سيتم التمهيد لها في ورشة عمل اقتصادية ستعقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، هاجم مدير مركز "ميتفيم" الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، نمرود غوران، خطة السلام الأمريكية التي أطلق عليها "صفقة القرن"، والتي تعد الفلسطينيين بمستقبل اقتصادي أفضل دون معالجة لعناصر التسوية الدائمة المستقبلية، وتحقيق التطلعات الفلسطينية نحو إقامة دولتهم المستقلة.

الحل السياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

وأضاف نمرود غوران أن "الأمريكيين يحاولون تحفيز الفلسطينيين من أجل السلام، لكنهم يفعلون ذلك بطريقة غير فعالة. والجزء الاقتصادي من خطة دونالد ترامب يقدم رؤية للازدهار للفلسطينيين، وعلى هذا النحو ينبغي التأكيد على فائدة التعاون مع الإدارة الأمريكية، ولكن إذا كان الهدف هو خلق حافز للسلام للفلسطينيين من خلال المكاسب الاقتصادية، فهذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. فالحافز الدولي الناجع لتعزيز السلام يجب أن يكون متصلاً بشكل مباشر بالحل السياسي للصراع، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المركزية للجانب الذي يتم تقديم الحافز إليه".

وأشار إلى أنه تم ذلك بحوافز أخرى، مثل مبادرة السلام العربية، والضمانات الأمنية التي صاغتها إدارة أوباما لحل الدولتين. وفي هذه الحالات، تم تقديم وعود حول ثمار السلام ورسم صورة مغرية للواقع في حقبة ما بعد الصراع مع التركيز على الحل السياسي الضروري.

وأشار المحلل الإسرائيليي إلى أن معارضة الفلسطينيين القوية للخطة الأمريكية، التي روج لها كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، وإعلان مقاطعة المؤتمر في البحرين، جاءا بسبب قيام الإدارة الأمريكية منذ عامين بتقويض القيادة الفلسطينية، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعم أفعال نتنياهو.

لذلك، يقول الدكتور نمرود غوران إن "الاقتراح الأمريكي يعتبر من قبل الفلسطينيين محاولة رشوة مهينة لمحاولة إجبارهم على التخلي عن تطلعاتهم الوطنية مقابل مبلغ كبير من الدولارات، وهو ما من شأنه أن يزيد العداء الفلسطيني تجاه الأمريكيين بدلاً من تشجيع الحوار ومفاوضات السلام".

فشل ورشة المنامة

واتفق رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق، اللواء أهارون زئيفي، مع ما ذهب إليه الدكتور نمرود غوران، وانتقد خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" قائلاً:" أعتقد أن الورشة الاقتصادية في البحرين لن تتمخض عن أي شيء، وخطة ربط الضفة الغربية بغزة مطروحة منذ سنوات، وهي لا تعكس العزلة بين غزة والسلطة الفلسطينية".

وأضاف: "أنا لا أرى أي احتمال ممكن لنجاح هذه الورشة الاقتصادية، وإذا كان هناك شيء مشترك بوضوح في ما سيحدث في البحرين والخليج، فإن رؤية الرئيس الأمريكي للعالم هي أن ما يمكن أن يحرك الأشياء في هذا العالم هو الرخاء الاقتصادي".

من جهته، استبعد السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، دان شابيرو، نجاح مؤتمر البحرين، قائلاً: "لن يخرج عن المؤتمر الاقتصادي في البحرين أي شيء له علاقة بأي خطة سياسية. حتى الدول التي يمكنها تقديم مساعدات مالية، برفقة شركات من القطاع الخاص لن توافق على الاستثمار في برنامج اقتصادي، إذا لم تكن تعرف الخلفية السياسية عن الخطة الاقتصادية. لذلك قرروا البدء بالمؤتمر في البحرين، وبسبب الانتخابات في إسرائيل، لا يمكنهم التقدم بالخطة السياسية على الأقل حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وأضاف شابيرو أنه "لا يعتقد أن يكون للمؤتمر أي تأثير سلبي، لكن سيتعين عليهم تنظيم مؤتمر آخر، أقرب إلى عرض الخطة السياسية، لأن المعضلة في الخطة الاقتصادية تكمن في أنك إذا قلت لشركة خاصة أو دولة أجنبية تعالوا للاستثمار في هذه الخطة، فإن الطرف الذي من المتوقع أن يكسب أو يربح من ذلك، سوف يرفض ذلك 100٪، وبالتالي لن يتم الاستثمار".

بدوره، قال الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط، زميل السياسة في معهد "ميتفيم"، يتسحاق غال: إن "الخطة الأمريكية من حيث الجانب الاقتصادي، لديها إمكانات ممتازة للاقتصاد الفلسطيني، ويبدو أن نطاق الاستثمارالمالي معقول، ولكن لا أساس له من الصحة"، مشيرًا إلى وجود 4 نقاط أساسية، من دونها لن يكون من الممكن تنفيذها وهي: "تدابير تكميلية في مجال السياسة والنظام الاقتصادي، والضمان الدولي والعربي القوي في التنفيذ مع السلطة الفلسطينية، ودمج إسرائيل في التنفيذ كعامل يسمح بالمصادقة على آليات التنفيذ، وإزالة الحواجز".

الخطة الأمريكية: 50 مليار دولار من التبرعات

وكان البيت الأبيض قد كشف قبل افتتاح مؤتمر البحرين هذا الأسبوع، عن الجزء الاقتصادي من الخطة الأمريكية "صفقة القرن". ووفقًا للخطة، سيتم جمع 50 مليار دولار من الدول والمستثمرين، وسيتم تحويل 28 مليار دولار منها إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، و 7.5 مليار دولار إلى الأردن، و9 مليارات دولار إلى مصر، و 6 مليارات دولار إلى لبنان.

وستشمل الخطة 179 مشروعًا تجاريًا، ومشاريع تحسين البنية التحتية. وسيتم استخدام أكثر من نصف التبرعات، 28 مليار دولار، لتمويل مشاريع في أراضي السلطة الفلسطينية على مدى 10 سنوات، مع استخدام الباقي في مشاريع في مصر ولبنان والأردن. وستكون بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء، حيث يمكن للاستثمار أن يحسن حياة السكان القريبين منها.

وكجزء من الاستثمار في تحسين البنية التحتية، من المتوقع تحديث خطوط الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة لزيادة تدفق الكهرباء إلى غزة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو الخطة إلى تحسين استخدام المناطق الصناعية المصرية في محاولة لتشجيع التجارة بين غزة ومصر، والضفة الغربية وإسرائيل. كما تقدم الخطة الأمريكية الدعم لتوسيع ميناء السويس، وزيادة الحوافز الاقتصادية لما يعرف بأنه "بيت تجاري" في منطقة قناة السويس.

يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد تطرق إلى الخطة الأمريكية، يوم الأحد، قائلاً: "سنستمع إليها بطريقة عادلة ومفتوحة"، وذلك أثناء جولة في غور الأردن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، حيث أكد نتنياهو له ضرورة استمرار الوجود الإسرائيلي في غور الأردن في أي اتفاق سلام مستقبلي، من أجل أمن إسرائيل وأمن الجميع. كما هاجم الفلسطينيين الذين كما ذكر، يرفضون الخطة الأمريكية ومؤتمر البحرين، قائلاً: "لا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية حتى قبل أن يطلعوا ويسمعوا ما لديها".