اكتشاف شبكة تجسس في وزارة النفط الإيرانية

سلطت صحيفة "كيهان" في نسختها اللندنية، اليوم الاثنين، الضوء على تصريحات نُسبت لأعضاء في البرلمان الإيراني، كشفت عن إلقاء القبض على سيدة تعمل في منصب رفيع بوزارة النفط الإيرانية بتهمة التجسس وتشكيل شبكة اخترقت عددًا من قيادات الوزارة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى تصريح عضو اللجنة الحقوقية والقضائية في البرلمان الإيراني النائب أبو الفضل ابو ترابي، الذي أعلن فيه عن إلقاء السلطات القبض على سيدة عاملة بوزارة النفط بتهمة التجسس، وكشف أنها كانت على صلة بنحو 16 مديرًا من قيادات الوزارة، تعمل على الإيقاع بهم.

ولفت في تصريحات صحفية،  الأحد، إلى أن السيدة تحمل الجنسية الإيرانية، معتبرًا "أن مساعي الشبكة التي تقودها السيدة تعمل على الإخلال بقرارات الوزارة في ملف مبيعات النفط"، وفقًا لما نقلتهُ وكالة أنباء "تسنيم" المحلية.

ووصف البرلماني ابو ترابي وزارة النفط بـ "كعب أخيل" النظام، وذلك "لأن دولتنا تُدار على أساس مبيعات النفط، فإن حجم النفط في بلادنا مهم للغاية ولهذا يسعى الاستكبار للسيطرة عليه"، بحد قوله.

وفي سياق متصل، كشف البرلماني حسين علي حاجي دليغاني، في تصريحات صحفية عن إلقاء السلطات الأمنية القبض على شبكة تجسس تمكنت من اختراق عدد من قيادات ومدراء وزارة النفط.

وأكد لوكالة "ركنا"، أن السيدة المشار إليها كانت على رأس الشبكة، حيثً تواصلت مع 16 من كبار مدراء وزارة النفط وأثرت عليهم، وتمكنت من عرقلة قرارات مهمة بالوزارة ألحقت ضربة في الحرب الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وأوضح البرلماني الإيراني "أن السيدة أثرت على مسؤولي وزارة النفط، حيثُ اتخذوا قرارات خاطئة تخدم مطالب العدو وتعمل ضد المصالح القومية للبلاد".

ولكن تقرير صحيفة "كيهان" نوه إلى أن النائبين الإيرانيين لم يوضحا في تصريحاتهما إلى أي دولة تتجسس السيدة والشبكة المشار إليها لصالحها.

بدوره، نفى مدير العلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية صحة تلك المعلومات، لافتًا إلى إصدار بيان للرد على المعلومات الواردة بخصوص القبض على شبكة تجسس في وزارة النفط.

وأعاد تقرير الصحيفة التذكير بنفي وزارة النفط خلال الأيام الأخيرة القبض على أحد مسؤوليها في المطار قبل هروبه خارج البلاد بعد تورطه في اختلاس مبلغ 25 مليون دولار من حساب الوزارة، فيما أكدت السلطات القضائية صحة الأمر.

وكان عدد من نواب البرلمان الإيراني طرحوا خلال الأشهر القليلة الماضية قضايا من قبيل وجود مخالفات مالية وإدارية في وزارة النفط، واتهم النواب عددًا من كبار مسؤولي الوزارة من بينهم موظفي مكتب الوزير بيجن زنغنه، بتلقي رشاوي بعد العثور على ماكينة بطاقات مالية وكميات من الذهب والفضة في مكتب الوزير.