محافظة إيرانية ”تنتفض“ بسبب تعدي الحرس الثوري على أراضيها – إرم نيوز‬‎

محافظة إيرانية ”تنتفض“ بسبب تعدي الحرس الثوري على أراضيها

محافظة إيرانية ”تنتفض“ بسبب تعدي الحرس الثوري على أراضيها

المصدر: مجدي عمر- إرم نيوز

أخطرت محافظة ”مازندران“ في إيران المؤسسات الحكومية والأمنية، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، بضرورة إخلاء شواطئ بحر قزوين، في ظل إقامة مشروعات تتبع للحرس الثوري متلاحقة على أراضي المحافظة الساحلية شمالي البلاد.

وقال تقرير نُشر على موقع صحيفة ”كيهان“ في نسختها اللندنية، اليوم الأربعاء، إن محافظ ”مازندران“ أحمد حسين زادغان أعلن عن إمهال المؤسسات الحكومية والأمنية شهرًا لإخلاء شواطئ المدينة الساحلية، والانسحاب إلى مسافة لا تقل عن 60 مترًا.

وأشار إلى أن قرار المحافظ جاء للمحافظة على الملكية العامة للمواطنين، وعدم تخريب الأراضي في تلك المنطقة السياحية، مؤكدًا أن المساحات التي تمتلكها المؤسسات الحكومية والأمنية وأبرزها الحرس الثوري، تقيم عليها مشاريع ”تخرج“ عن الملكية العامة للمواطنين.

وبحسب آخر إحصاء صدر عن محافظة ”مازندران“، فإن حوالي 163 كلم من أصل 370 كلم من ساحل بحر قزوين يقع ضمن ملكية المؤسسات الحكومية من الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وبحسب التقرير، فإن ما يقرب من 852 هكتارًا (ما يُعادل 8.5 كلم) من الساحل، التي تتبع إدارة المصادر الطبيعية والمياه، يتم التعدي عليها من قبل أشخاص ومؤسسات.

واستشهد التقرير بتصريح يعود لأحد نواب المحافظة، الذي قال إنه ”رغم أن هذه الأراضي ملكية عامة، إلا أن 73% من سواحل وشواطئ بحر قزوين تقع تحت سيطرة شركات تابعة لمؤسسات حكومية، فيما تقع الـ25 % تحت قبضة المؤسسات الأمنية وخاصة هيئات الصناعات العسكرية“.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات العمرانية في تلك المنطقة تصاعدت بشكل كبير، حتى تحوّلت سواحل البحرية لـ“مازندران“، التي تُعد من أجمل مناطق البلاد، إلى غابة متشبعة بالبنايات السكنية، أصبحت تُشكل عائقًا أمام السكان والسياح للاستمتاع بالمناطق الطبيعية فيها.

في حين أكد النائب العام للمحافظة يونس حسيني عالمي أن الأجهزة القضائية ستتصدى بحزم للمتخلفين عن قرار إخلاء 60 مترًا من ساحل بحر قزوين.

وشدد على ”أن جميع الأجهزة الحكومية (حتى الأمنية والعسكرية) مكلفة بالانسحاب من محيط ساحل بحر قزوين بمازندران خلال مهلة لشهر واحد فقط، طبقًا لقرار المحافظة والقضاء“.

بينما أوضح تقرير ”كيهان“ أن السلطات القضائية ذاتها التي تدعو لانسحاب المؤسسات الحكومية والأمنية من شواطئ مازندران لم تُقدم خلال 10 سنوات ماضية على تنفيذ المادة 63 من قانون البرنامج الرابع للتنمية، والمعنية بتحرير وإخلاء شواطئ السواحل البحرية لمسافة لا تقل عن 60 مترًا.

ويأتي الحرس الثوري، وقوات التعبئة، ووزارة الداخلية والشركة الوطنية للنفط ضمن أبرز الأجهزة الحكومية التي تسيطر على أراضي شواطئ بحر قزوين، حيث تقيم هذه الأجهزة مشروعات عمرانية اعتبرها البعض تعديًا على خصوصية تلك الأراضي والمناطق السياحية فيها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com