تقرير: الاقتصاد التركي‎ ينتظر الأسوأ
تقرير: الاقتصاد التركي‎ ينتظر الأسوأتقرير: الاقتصاد التركي‎ ينتظر الأسوأ

تقرير: الاقتصاد التركي‎ ينتظر الأسوأ

قال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد التركي ينتظر الأسوأ، بعد تزعزع الوضع السياسي في السنوات الأخيرة مع تنفيذ سلسلة هجمات وانقلاب فاشل عام 2016، تلته حملة تطهير بلا رحمة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفقدت العملة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ما أغرق البلاد في ركود ورفع نسبة التضخم إلى حوالى 20%.

ويشير تقرير لوكالة "فرانس برس" إلى أن الانزعاج من الوضع القائم، وصل حتى إلى أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتنقل الوكالة عن حزير البيرق أحد التجار في مدينة إسطنبول، ومناصر لحزب العدالة التنمية، تذمره من مما آلت إليه الحالة الاقتصادية، ويقول بانفعال "انظروا إلى هذا!" مشيرًا إلى سعر علبة حفاضات أطفال.

ويضيف "منذ أسبوع، كنا نبيعها بـ30 أو 35 ليرة تركية (حوالى 5 يورو) اليوم، انظروا: 49 ليرة!". ويتابع "في السابق، كانت الأسعار تتغيّر كل بضعة أشهر الآن، كل أسبوع تقريبًا".

"حركات بهلوانية"

يتوجه سكان إسطنبول الأحد إلى مراكز الاقتراع للمرة الثامنة خلال خمس سنوات، بسب إلغاء الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار/مارس بعد فوز المعارضة.

ويعتبر منتقدو أردوغان أن الوتيرة المتواصلة للانتخابات تجعل الرئيس التركي في حملة انتخابية دائمة تقريبًا، بحيث أنه يهاجم معارضيه ويغذّي الاستقطاب في البلاد.

ويقول حزير إنّ "ممارسة التجارة في تركيا، باتت تشبه أداء حركات بهلوانية"، مضيفًا "تحدث أزمة، فتتراجع العملة ويمكن أن تخسر كل شيء خلال عام واحد".

ويخشى بعض الاقتصاديين الأسوأ، إذ الكثيرة من الشركات تواجه صعوبات في سداد ديونها مع الركود وانهيار الليرة التركية، والواقع أن قسمًا كبيرًا من النمو التركي تغذّيه قروض أجنبية.

ويرى الخبير في شؤون تركيا فادي هاكورا، من مركز الأبحاث "شاتام هاوس" في لندن أنّ "تركيا مرّت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها".

ويتوقع أن تبلغ البلاد نقطة لا يمكن الرجوع منها ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.

ويضيف: "للأسف، الحكومة متمسكة بالنموذج الذي تتبعه في الاستهلاك والبناء الممولين عن طريق الاستدانة".

"على حافة الهاوية"

ويرى مولود ططليير من مجموعة "سيتا" للأبحاث الموالية للحكومة، أن الشركات التركية محمية جدًا من الإفلاس وتملك احتياطات نقدية تفوق ديونها بـ6,5 مليار دولار.

ويشير إلى أن مستوى ديون الحكومة نفسها يُعتبر منخفضًا مقارنة بدول أخرى.

ويقول: "نعم، هناك ركود الآن لكنه لم يتحوّل إلى أزمة اقتصادية"، مبررًا ذلك بكون الاقتصاد "نشيطًا" وبواقع أن "الأتراك معتادون على انعدام الاستقرار".

وقد تكون نقطة التحوّل فرض عقوبات تلوّح بها واشنطن في حال لم تتخلَّ أنقرة عن شراء صواريخ روسية.

وحتى لو تمكن أردوغان بطريقة أو بأخرى من تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، يرى المستثمرون من منظور سلبي استبعاد بعض الخبراء الاقتصاديين الذين يُعتبرون أكفاء، وتعيين صهر الرئيس براءة البيرق، وزيرًا للاقتصاد والمالية.

ويقول المحلل أتيلا يشيلادا من "غلوبل سورس" في إسطنبول إن "في الماضي، عندما أدرك أردوغان أنه كان على حافة الهاوية، عمد على الدوام إلى التراجع".

ويضيف: "لقد أقال الكثير من الأشخاص الكفوئين، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com