بعد احتجاجات كبيرة ضده.. حكومة هونغ كونغ تعلق مشروع القانون حول تسليم مطلوبين للصين

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام، السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين "سيتم تعليقه" وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت لام للصحفيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون".

وشهدت هونغ كونغ أسوأ أعمال عنف سياسي منذ اعادتها الى الصين في 1997 مع نزول عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع الذين فرقتهم شرطة مكافحة الشغب الأربعاء مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وأضافت لام، خلال المؤتمر الصحفي، أن العمل على مشروع القانون سيعلق مشيرة إلى أنه لن يتم تحديد أي موعد لإعادة عرضه على البرلمان.

وقالت إن "المجلس سيوقف عمله بما يتصل بمشروع القانون إلى حين الانتهاء من الاستماع إلى الآراء"، مؤكدة: "لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل".

وأوضحت أن مشروع القانون كان ضروريًا لسد ثغرات أمنية ووقف تحول هونغ كونغ، المركز المالي العالمي، إلى ملاذ لمجرمين لكنها أقرت بأن إدارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له.

وتابعت: "أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين".

الصين ترحب

من جهتها، عبرت الحكومة الصينية عن دعمها قرار هونغ كونغ تعليق مشروع القانون المثير للجدل.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في بيان، القرار بأنه محاولة "للاستماع بشكل أوسع إلى آراء المجتمع وإعادة الهدوء إليه في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "نحن ندعم ونحترم ونتفهم هذا القرار".