الحرس الإيراني ينفي فرار عدد من قادته أو اعتقالهم بتهمة التجسس

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، الثلاثاء، التقارير الأخيرة التي تحدثت عن فرار قادة من الحرس أو إلقاء القبض عليهم بتهمة التجسس.

ونقلت وكالة "فارس" عن شريف قوله: إن "الشائعات هي تكتيكات معادية باستخدام شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية الإجرامية"، مضيفًا أن "جهات معادية استفادت من هذه المنصات الإعلامية لنشر شائعات حول كبار القادة في الحرس الثوري وعائلاتهم، بفرار بعضهم واعتقال آخرين بتهمة التجسس".

وأصر شريف على أن "الأفراد الذين تمت تسميتهم ينشطون في وظائف جديدة ويؤدون مهمة جادة في أداء مهمتهم والقيام بواجباتهم، بل كان هناك تقرير حول ظهورهم العلني".

وأفادت بعض المواقع بأن "الجنرال محمد تولايي، النائب السابق للشؤون الإستراتيجية للحرس، اعتقل أثناء محاولته مغادرة البلاد، وأنه اعتقل بسبب دوره في عملية إسرائيلية سرقت المحفوظات النووية الإيرانية".

وأشارت تقارير أخرى إلى اعتقال جنرال تم التعرف عليه فقط باسمه الأخير، ويدعى ربيعي، فيما تحدثت تقارير أخرى في أبريل/نيسان الماضي، عن هروب الجنرال علي ناصري من البلاد، وطلبه اللجوء للسفارة الأمريكية بإحدى الدول المجاورة.

وفي السنوات الماضية، أفادت تقارير بأن ضباطًا من الحرس تم اعتقالهم وإعدامهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

في هذا الإطار، قال الناشط السياسي الإيراني رضا علجاني لراديو "فراد" في 2018، إن "اثنين من المسؤولين عن مكتب إسرائيل في وزارة الاستخبارات ومنظمة الاستخبارات العسكرية الإيرانية قد تم اعتقالهما وإعدامهما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل".

وأضاف علجاني أن "مسؤولًا آخر سلم خرائط عن المقرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني في طهران إلى جواسيس إسرائيليين، مقابل استلام 60 ألف دولار".

ولم يتم سماع الجنرالات الذين تحدث عنهم رمضان شريف، بعد تعيين حسين سلامي قائدًا أعلى لقوات الحرس بدلًا من اللواء محمد علي جعفري.

وحل سلامي محل العديد من قادة الحرس الثوري المتوسط، بينما تم إجراء تغييرات على المستوى الأعلى من قبل خامنئي نفسه، حيث تم تعيين علي فدوي نائبًا لقائد الحرس، ومحمد رضا نقدي قائدًا منسقًا للحرس، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الغموض حول تفاصيل التغييرات داخل صفوف الحرس.