النفقات العسكرية للنظام تلتهم نصف موازنة سوريا في 2015

كشفت دراسة بحثية أعدها "مركز عمران للدراسات الإستراتيجية" التابع للمعارضة السورية، تحت عنوان "الموازنة العامة في سوريا دراسة تحليلية"، أن سياسة الإنفاق العام لحكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة الأربعة على التوسع في الإنفاق التجاري والذي بلغ ذروته في موازنة عام 2015 حيث بلغ نسبة 73.6% من إجمالي النفقات، والذي يعزى بشكل كبير إلى متطلبات الإنفاق التي خصصها النظام لتمويل العمليات الأمنية في بداية الأزمة، حيث ازدادت النفقات العسكرية من خارج الموازنة بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 و11% في 2012، و15.9% عام 2013، وتعد هذه الزيادة في النفقات العسكرية جزءاً من الخسارة الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن هناك ارتفاع في قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2015 عن السنوات السابقة، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس حقيقة رغبة الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كدعم المشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية، بقدر ما يعكس حجم الالتزامات الاجتماعية المطلوبة من النظام لأسر قتلى ومصابي عناصر الجيش والميليشيات التابعة له، للمحافظة على حاضنته الاجتماعية التي تآزره في العمليات العسكرية.

وأشارت الدراسة أن موازنة عام 2015 تعتبر الموازنة الأضخم في تاريخ سورية، إذا ما تم أخذها بالليرة السورية حيث بلغت 1554 مليار ليرة سورية، أما لو تم أخذها بالدولار الأميركي فإنها تبلغ أقل من نصف حجم موازنة عام 2011.

ولفتت الدراسة أن العديد من التحليلات ترجح أن النظام عمل على تخفيض حجم موازنته لأنه فقد السيطرة على أجزاء واسعة من سورية، حيث تشكل مساحة المنطقة التي يسيطر عليها النظام 29% من كامل مساحة سورية حتى نهاية الشهر الثامن من عام 2014، وبالتالي انخفض حجم الإنفاق الجاري المطلوب تخصيصه في الموازنة العامة لتقلص مساحة السيطرة من جهة، وانخفاض حجم السكان بسبب النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار من جهة أخرى.

وفيما يخص الإيرادات العامة للدولة، أفادت الدراسة أن السياسة المالية العامة في سورية تتسم باعتمادها الكبير والمستمر على مصدر رئيس للحصول على الجزء الأكبر من إيراداتها، وهي الإيرادات المتولدة من قطاع النفط، الأمر الذي كان يعرض الاقتصاد السوري للصدمات المتأتية من تذبذب عن تراجع هذه الأسعار العالمية للنفط، فضلاً الإيرادات مع تراجع إنتاج النفط في سورية بشكل ملموس خلال العقدين الماضيين.

ونوّهت الدراسة أن إجمالي الإيرادات انخفض بشكل كبير، لتراجع أرباح القطاع الاقتصادي وتراجع النشاط الاقتصادي بسبب العلميات الأمنية والعسكرية، وتعطل عملية تنقل وانتقال الأفراد والسلع، إضافة إلى تراجع الرسوم الجمركية بسبب صعوبات عملية تمويل الاستيراد نتيجة العقوبات المفروضة على المصارف السورية، إضافة إلى الظروف المناخية الصعبة وتأثيرها السلبي على القطاع الزراعي بشكل خاص.

وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وأثرها، رأت الدراسة أن آثار هذه العقوبات تجسدت في تمكنها من إحداث شلل شبه كامل بقطاع النفط والطاقة السوري، وأدت إلى حرمان النظام من عوائد صادراته النفطية التي كانت تسهم بشكل كبير في تغطية الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوري قبل اندلاع الثورة، وزادت من أعباء النظام في تمويل حاجاته من المشتقات النفطية، في ظل نفاد احتياطيات القطع الأجنبي تقريباً خلال السنوات الأربعة الماضية، بسبب الاعتماد الكبير على هذه الاحتياطيات في تمويل واردات المشتقات النفطية.

وأكدت الدراسة أن النظام لولا دعم المحور الإيراني العراقي الروسي، لانهار اقتصادياً بشكل كامل، من خلال منحه القروض وتسهيل دخول البضائع ، والاتفاقات الاقتصادية المتعددة، لكنها ستبقى حلول مؤقتة لن تسهم بحل المشكلة من جذورها.