المحكمة الدستورية في تركيا ترفض طعنًا لرجل أعمال متهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة‎
المحكمة الدستورية في تركيا ترفض طعنًا لرجل أعمال متهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة‎المحكمة الدستورية في تركيا ترفض طعنًا لرجل أعمال متهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة‎

المحكمة الدستورية في تركيا ترفض طعنًا لرجل أعمال متهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة‎

رفضت المحكمة الدستورية التركية، الأربعاء، طلبًا للإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا، المسجون منذ نهاية 2017، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وكافالا متهم مع 15 شخصًا آخرين بـ"محاولة الإطاحة بالحكومة" لدعمه المفترض للتظاهرات المناهضة للحكومة في ربيع 2013.

وكان فريق الدفاع عن كافالا قدَّم طعنًا إلى المجلس الدستوري، مؤكدًا أن الحبس المؤقت لموكلهم منذ أكثر من عام، وهو شخصية تحظى باحترام في أوساط المثقفين في تركيا والخارج "انتهاك لحقوقه"، وقالت الأناضول إن المحكمة العليا رفضت، الأربعاء، طلب الإفراج عن كافالا.

وفي بيان قالت ميلينا بويوم، المكلفة بحملة تركيا في منظمة العفو:"القرار غير المبرر لأعلى محكمة في تركيا يزيد الظلم".

وأضافت:"المزاعم التي لا أساس لها بحق عثمان كافالا محاولة لإعادة كتابة التاريخ، وإسكات إحدى أهم الشخصيات في المجتمع المدني التركي".

ويهاجم الرئيس رجب طيب أردوغان بانتظام كل الذين شاركوا أو دعموا تظاهرات 2013 التي يصفها بـ"محاولة انقلاب" تمامًا كالانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.

وترفض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه الاتهامات، وترى في هذه المحاكمة حملة ترهيب تستهدف المجتمع المدني.

وتتعرض تركيا بانتظام للانتقاد من قبِل حلفائها الغربيين القلقين لتدهور دولة القانون خاصة منذ الانقلاب الفاشل العام 2016 وما أعقبه من عمليات تطهير واسعة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com