رغم الاتفاق.. إسرائيل تماطل في تنفيذ تفاهمات الأسرى

قالت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، تتجه إلى المماطلة في تركيب هواتف عمومية في أقسام السجون للأسرى الفلسطينيين، بعد أن اتفقت مع الأسرى على إنهاء إضرابهم مقابل تركيبها.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن إدارة مصلحة السجون تعتزم تأجيل تركيب الهواتف العمومية في معتقلاتها إلى عدة شهور إضافية، بعد اتفاق مع الأسرى أنهى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بداية نيسان/أبريل الماضي، على أن يتم تركيب الهواتف بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكانت قضية تركيب الهواتف العمومية داخل السجون الإسرائيلية، القضية الأساسية في التفاهمات التي تمت بين الأسرى وإدارة السجون، حيث أفضت التفاهمات إلى تركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيًا لمدة أقصاها 15 دقيقة، من ثم تشغيل أجهزة التشويش على الأجهزة الخلوية، التي طالبت حركة الأسرى بإزالتها.

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "جهاز الشاباك هو الذي أشرف على الاتفاق مع الأسرى، بحيث يحق للأسرى التحدث ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15 دقيقة مع أقربائهم من الدرجة الأولى، في مكالمات مراقبة من قبل جهاز "الشاباك"، وأنه في حال حصول خرق فسوف يتم قطع الاتصالات عن القسم، وتمنع الزيارات العائلية من قطاع غزة.

ووفقًا للمصدر الأمني، فإن المشكلة تكمن بعملية مراقبة المكالمات التي يجريها الأسرى، حيث تحتاج مراقبة عدد كبير من المكالمات إلى برنامج مراقبة تكنولوجي يستطيع الجمع بين المحادثات الهاتفية الجارية في آن واحد.

وحذرت حركة الأسرى، من مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مطالبة بتدخل دولي وأممي يضغط على الاحتلال للالتزام بالتفاهمات، في حين طالبت السلطة الفلسطينية بحماية دولية للأسرى واتخاذ قرارات تُلزم إسرائيل بعدم تجاوز الحقوق الإنسانية لهم.