بسبب انتهاكاته.. بعثة أممية تدعو لفرض عزلة اقتصادية على جيش ميانمار

حثت بعثة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدول على قطع تعاملاتها التجارية مع جيش ميانمار، كجزء من الجهود الرامية إلى محاسبته على انتهاكاته لحقوق الأقليات العرقية بالبلاد.

وذكرت البعثة الأممية، في بيان أصدرته الثلاثاء، أنه لم يتم إحراز أي تقدم تجاه حل الأزمة المتعلقة بأقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.

وقال عضو البعثة، كريستوفر سيدوتي، في البيان، إنه "نظرًا لخطورة الانتهاكات الماضية والمستمرة، يجب إيلاء اهتمام بالروابط المالية والاقتصادية والسياسية لجيش ميانمار، لتهديد من وما يجب استهدافه ونتمكن من قطع الإمدادات المالية عنه، كوسيلة لزيادة الضغط والحد من العنف".

كما نقل البيان عن مرزوقي داروسمان، رئيس البعثة المعنية بميانمار، قوله إن "وضع أزمة الروهينغيا في حالة جمود تام".

وخلصت البعثة الأممية إلى أن جيش ميانمار ارتكب فظائع وانتهاكات بحق العديد من الجماعات العرقية التي تعيش داخل البلاد.

ومنذ أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف من الروهينغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".‎