موسكو تحاول إحياء المسار السياسي في سوريا

وتتزامن هذه المساعي الروسية، مع الجهود التي تبذلها أطراف المعارضة لإزالة العراقيل التي تعترض سبيل الوصول الى المؤتمر الذي تخطط له روسيا التي تعد أبرز حلفاء النظام السوري.

وكان متوقعا أن تبدي السطات السورية ترحيبها بمبادرة حليفتها، إذ أعلنت دمشق استعدادها لحضور مفاوضات تجمع الفرقاء السوريين على طاولة واحدة دون تدخل خارجي.

وقررت موسكو دعوة حوالى 25 شخصية إلى "لقاء تشاوري" يومي 26 و27 كانون الثاني/يناير المقبل على أن يعقبه مباشرة لقاء بين وفد المعارضة وممثلي الحكومة السورية.

ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية السوري وليد المعلم وفد بلاده إلى مؤتمر موسكو، بينما سيترأس وفد المعارضة هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري.

وتتباين وجهات نظر فصائل المعارضة إزاء المؤتمر المرتقب، ففي حين يتمسك رئيس الائتلاف بضرورة البحث في موضوع "الهيئة الانتقالية" كما ينص بيان جنيف الأول، فإن المنسق العام لـ "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم يرى أن "أزمة الاستبداد والنظام أعمق من شخص الرئيس بشار الأسد"، بينما يؤكد نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية قدري جميل على ضرورة "تلقف المبادرة الروسية".

وما يشجع المعارضة على الاهتمام بالمبادرة الروسية هو التحليلات التي تفيد أن روسيا في وضع تفاوضي ضعيف، فهي وإيران تنزفان في سورية، وتعانيان من تراجع أسعار النفط بينما يطلب النظام منهما مزيداً من المساعدات العسكرية والمالية.

ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات ستكون بـمثابة إحياء لمفاوضات جنيف التي تعثرت قبل نحو سنة عبر ترتيب لقاء رسمي بين وفدي الحكومة والمعارضة يمهد لجنيف 3 .

ويقول منتقدو المؤتمر إن روسيا هي حليف قوي للرئيس بشار الأسد ولا تثق على نحو عميق فى خصومه، الأمر الذى يحد من فرص نجاح أي مؤتمر مماثل.

وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أحد حدوث اختراقات واسعة النطاق على المسار السوري في المستقبل القريب، فمن المهم، كما يرى مؤيدو المؤتمر، إيجاد آلية من شأنها أن تدعم القدرة على تشجيع التوصل إلى تسوية، ولعل جهود روسيا الهادفة لعقد مؤتمر موسكو سوف تساعد على القيام بذلك.

وكان المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا قال إنه في حال جرى تبني المبادرة الروسية ودعمها يمكن أن تكون "مكملة" لخطة "تجميد" القتال بدءاً من حلب شمالاً.

ومع أن فرص نجاح هذا المسعى الروسي تبدو ضئيلة، غير أن المناخ الإقليمي والدولي يميل إلى تقبل المبادرة الروسية التي قد تحرك بحيرة المسار السياسي الراكدة.

ويقول قدري جميل، وهو كان أحد أقطاب معارضة الداخل، إن الدول الغربية قالت لسنوات إنها تريد حلاً للأزمة، لكنها لم تفعل ولم تستطع فعل ذلك. كل الجهود فشلت فانتقلت المبادرة إلى الأيدي الروسية وتلقفتها موسكو.

ورأى جميل أن الطريقة الأميركية "لن تؤدي إلى تغيير النظام السوري، بل إلى تفتيت الدولة والمجتمع، ونحن نريد تغييراً حقيقياً. لذلك نحن نؤيد الجهود الروسية وجادون في الحل السياسي".

ووسط انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بالحرب على الإرهاب، فإن مؤتمر موسكو يمثل بالنسبة لها محطة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأولويات إزاء الملف السوري الذي يزداد تعقيدا.

وليس من المتوقع أن تعارض طهران الجهود الروسية، ذلك ان روسيا وإيران متفقتان على شكل الحل السياسي في سوريا وهما تدعمان الموقف الرسمي السوري في جميع المحافل الدولية، لا سيما بعد صعود داعش الذي دعم رواية حلفاء دمشق القائلة إن المشكلة هي في الإرهاب لا في نظام الاسد.

مصر بدورها بدت معنية بالملف السوري وهي لا تتمسك بموقف متصلب حيال النظام، بل معنية بمحاربة المتشددين، وعبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن موقف بلاده من المقترح الروسي، إذ قال إن روسيا دولة ذات أهمية ولها اتصال مباشر بالوضع في سوريا وهناك تفاعل من قبل المعارضة على الدعوة الروسية ويجب ألا نترك بابا دون أن يتم محاولة تفعيله اذا كان سيكون في مصلحة الشعب السوري".

ويقول ديبلوماسيون غربيون "ليس واضحاً ما إذا كان الروس يناورون لتفتيت المعارضة وتقسيمها ويريدون الظهور بالباحث عن حل لشراء الوقت كي يحقق النظام تقدماً عسكرياً، أم أنهم فعلاً بعد الأزمة الأوكرانية وتراجع أسعار النفط يريدون حلاً سياسياً خصوصاً بعد زيارات مسؤولين عرب إلى موسكو وطرح أفكار ملموسة لحل سياسي في سورية".

ورغم أن فرص نجاح المؤتمر تبدو ضئيلة على ضوء الواقع الميداني المتشعب والمتأجج على أكثر من جبهة، غير أنه، وفي غياب البدائل المعقولة، يبدو مؤتمر موسكو المرتقب خطوة مقبولة من مختلف الأطراف في انتظار تسوية سياسية شاملة يتوق إليها السوريون.