الحركة الشعبية تطلق سراح 20 أسيراً للجيش السوداني

قالت مصادر من الحركة الشعبية، الأحد، إنها قررت إطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية، في مناطق سيطرتها بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أثنت مجموعة "السائحون" على استجابة الحركة لمبادرتها.

وقال المتحدث باسم الوفد المفاوض للحركة، مبارك أردول، إنّ الخطوة جاءت، استجابة لرسالة من الأمين العام لمبادرة "السائحون"، بعث بها في 20 ديسمبر/كانون الأول للأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان.

وكان الأمين ﺍﻟﻌﺎﻡ لمجموعة "السائحون" عقد اجتماعاً مطولاً ونادراً بأديس أبابا، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ﻣﻊ الأمين العام للحركة ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ / ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، توج بالاتفاق على توسط "السائحون" بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى طرفي الصراع.

والمعروف أنّ "السائحون" مجموعة تضم كوادراً من الإسلاميين المجاهدين الذين قاتلوا الحركة الشعبية في جنوب السودان قبل الانفصال، واتخذوا لاحقا موقفا سلبيا من حكومة البشير.

وأكد أردول في بيان صادر اليوم الأحد، أنه "بعد مشاورات أجراها عرمان مع رئيس الحركة والقائد العام للجيش الشعبي مالك عقار ونائب رئيس الحركة ورئيس هيئة أركان الجيش عبد العزيز الحلو، تقرر إطلاق سراح 20 من أسرى الحرب استجابة لمبادرة السائحون".

وطلبت الحركة بإرسال طائرة من الصليب الأحمر الدولي تتحرك من أديس أبابا لنقل 20 أسيراً في النيل الأزرق وجنوب كردفان، قبل بدء جولة المباحثات القادمة "تقديراً من الحركة الشعبية للقضية الإنسانية للأسرى وحاجة أسرهم لهم".

ودعا البيان مبادرة "السائحون" لاجتماع مشترك لبحث وتطوير أجندة إنسانية مشتركة اقترحت أن يكون من ضمنها بحث قضايا المفقودين والأسرى من كل الأطراف وعلى رأس المفقودين من جانب الحركة، العميد أحمد بحر هجانة، وفي مقدمة الأسرى العميد عمر فضل دارشين وإبراهيم الماظ وعبد العزيز عشر وكآفة المفقودين والأسرى من الجانبين.

وقال البيان إنّ "الحركة الشعبية ترغب في حوار جاد وفاعل مع كآفة التيارات الإسلامية الراغبة في التغيير وفي بناء دولة للمواطنة وأجندة جديدة لمستقبل السودان، وترى إن القضايا الإنسانية مهمة كمدخل لهذا الحوار وتجدد ترحيبها بمبادرة السائحون".

من جهته، كشف الأمين العام لمبادرة "السائحون"، فتح العليم عبد الحي، للصحفيين، الأحد، أن "الرسالة التي تحدث عنها بيان الحركة كانت عبارة عن رؤية عامة لقضية الأسرى دفعت بها المبادرة للجانبين؛ الحكومة والحركة".

وقال عبد الحي إنّ الرؤية تحدثت عن قضية الأسرى الإنسانية وضرورة معاملتهم المعاملة اللائقة، وأوضح أنها اقترحت أن تبدأ كل من الحكومة والحركة بإعلان بيانات الأسرى لديهما تلطيفا لأجواء الحوار الوطني.