الاتحاد الأوروبي: التصعيد العسكري في إدلب خرق للقانون الدولي

اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأربعاء الغارات الجوية وقصف المدارس والمستشفيات في شمال غرب سوريا "خرقًا غير مقبول للقانون الدولي".

وأدى تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا وبين المسلحين في منطقة إدلب، إلى سقوط عشرات القتلى ونزوح أكثر من 150 ألف شخص.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة لمناقشة أعمال العنف هذه.

وقالت موغيريني في بيان إن "التصعيد العسكري الأخير في شمال غرب سوريا المترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المدارس والمستشفيات، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، خرق غير مقبول للقانون الدولي".

وأضافت: "هناك خسارة كبيرة في الأرواح ومعاناة كبيرة ألحقت بالشعب السوري".

وشهدت المنطقة هدوءًا نسبيًّا منذ توصل موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة إلى اتفاق في سوتشي في أيلول/ سبتمبر، نص على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.

وبموجب اتفاق الهدنة الموقع في الـ 17 من أيلول/ سبتمبر، على أنقرة أن تمارس نفوذها على الجماعات المعادية للنظام في منطقة إدلب من أجل سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح.

وحذرت موغريني من أن تصعيدًا آخر قد يضعف جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الذي يسعى إلى استئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف.