لهذا السبب أصرّ أردوغان على إعادة انتخابات بلدية إسطنبول
أصرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، ممارسًا كل الضغوط على الهيئة العليا للانتخابات.
ومع أن الاقتراع الجديد سيكون محفوفًا بالمخاطر بحسب المحللين، إلا أن أردوغان لم يستسغ بسهولة، فيما يبدو، خروج البلدية التي تولى رئاستها سابقًا من قبضته، وذلك لما تدرّه على حزب العدالة والتنمية من موارد يحتاجها للحفاظ على مكانته.
وبعد طعون عدة، وضغوط لأسابيع مارسها حزب أردوغان، ألغت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الاثنين، نتائج الاقتراع الذي أُجري بتاريخ 31 آذار/مارس، وفاز فيه أكرم إمام أوغلو من حزب الشعوب الجمهوري المعارض برئاسة بلدية إسطنبول.
وهذا القرار الذي وصفته المعارضة بـ"الانقلاب في صناديق الاقتراع" يفتح البابا أمام انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو.
لماذا يريد أردوغان اقتراعًا جديدًا؟
يؤكد الرئيس وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ أن اقتراع 31 آذار/مارس شابته "مخالفات على نطاق واسع" وهذا ما ترفضه المعارضة التي تحدثت، يوم الثلاثاء، عن "مصادرة إرادة الشعب".
وفتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقات عديدة، وتم استجواب أكثر من 100 مسؤول عن مكاتب اقتراع.
والإثنين، أمرت اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء الاقتراع السابق بحجة أن المراقبين في بعض المكاتب لم يكونوا موظفين حكوميين كما ينص القانون.
ويقول المحللون إن الجهود التي بذلها أردوغان لإلغاء نتائج الاقتراع في أسطنبول تظهر الأهمية التي يوليها لهذه المدينة التي تولّى في الماضي رئاسة بلديتها.
ويؤكدون أنه لم يكن من الممكن أن يخسر الرئيس أسطنبول دون أن يحرك ساكنًا نظرًا لدلالتها الرمزية.
وقال إمري أردوغان الأستاذ في جامعة بيلجي في إسطنبول إن بلدية العاصمة الاقتصادية والديموغرافية للبلاد تسيطر على "موارد مالية مهمة سيعاد توزيعها" لدعم حزب العدالة والتنمية.
بالتالي، فإن خسارة إسطنبول ستؤدي إلى "خسارة كبرى في حجم الأموال الموزعة على شبكات حزب العدالة والتنمية ما قد يضعف ماكينته" بحسب الأستاذ الجامعي الذي لا يمت بصلة قرابة للرئيس التركي.
هل حزب العدالة والتنمية واثق من الفوز في الاقتراع الجديد؟
كان مرشح المعارضة إمام أوغلو هزم مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم بفارق 13 ألف صوت، وهي نسبة ضئيلة جدًا في مدينة يزيد عدد سكانها على 15 مليون نسمة.
وقال أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن يلديريم سيكون مجددًا مرشح الحزب الحاكم خلال عملية الاقتراع في 23 حزيران/يونيو.
وخلال اقتراع 31 آذار/مارس ألقى أردوغان بكل ثقله في الحملة، ونظم حوالي 8 تجمعات يوميًا في إسطنبول.
ورغم ذلك، لا يبدو الفوز محققًا بحسب محللين، وهزيمة ثانية ستكون كارثية لصورة الرئيس.
وقال إمري أردوغان:"حاليًا نسبة الفوز 50%".
من جهته، يرى بيرك إسين الأستاذ في جامعة بيلكنت في أنقرة أنه في حال فاز يلديريم هذه المرة "سيكون فوزًا منتزعًا لأن إمام أوغلو فرض نفسه كمرشح قادر على توحيد المعارضة".
بالإضافة إلى الشكوك حيال الاقتراع المقبل، قد يلقي قرار إلغاء نتيجة الانتخابات بظلاله على اقتصاد يعاني من انكماش مع تضخم نسبته 20% وعملة تتراجع قيمتها بشكل منتظم.
والدليل على قلق الأسواق هو تخطي الليرة التركية، مساء الإثنين، عتبة 6 الرمزية مقابل الدولار.
احتضار الشرعية
هي المرة الأولى التي يطلب فيها حزب العدالة والتنمية إلغاء نتيجة اقتراع منذ وصوله إلى الحكم في 2002ـ وغالبًا ما يؤكد أردوغان أن شرعيته "من الشعب".
لكن إسين يعتبر أن الغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول "قضى على ما تبقى من شرعية النظام الانتخابي التركي".
ويقول إن مصداقية الانتخابات سبق أن تزعزعت بعد إبدال العشرات من رؤساء البلديات الأكراد جنوب شرق البلاد بعد الانقلاب الفاشل العام 2016.
وقامت وزارة الداخلية بتعيين موظفين مكانهم دون انتخابات، وخلال اقتراع آذار/مارس استعاد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد معظم هذه البلديات.
وتابع إسين إن قرار اللجنة العليا للانتخابات "يعزز ما شاهدناه في المحافظات الشرقية من تركيا، حيث تفقد الانتخابات معناها إذا تمكن الحزب المهزوم من إلغائها في حال عدم فوزه".
