البرلمان الإيراني يعارض خطة الحكومة لرفع أسعار البنزين

أعلن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، اليوم الإثنين، معارضته لخطة تقنين البنزين ورفع أسعاره، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البرلمان الإيراني "icana".

وقالت الوكالة، إن أغلبية أعضاء البرلمان الإيراني من أصل 290 نائبًا، عارضوا خطة تقنين البنزين ورفع أسعاره خلال جلسة غير علنية، مقترحًا على حكومة الرئيس حسن روحاني إعادة العمل بنظام حصص الوقود للحد من عمليات التهريب.

بدوره، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني: إن "مجلس النواب يعارض الزيادة في أسعار البنزين بسبب تهريب الوقود من البلاد، وجرى في جلسة اليوم مناقشة المسألة".

وأضاف لاريجاني "في الوضع الحالي، فإن أكثر الطرق فعالية لتقليل استهلاك الوقود، هي الاستخدام العالمي لوقود الغاز الطبيعي المضغوط في شبكة النقل العام والخاص، وكان هذا جزءًا من البيانات البرلمانية في الجلسة البرلمانية اليوم".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، بهروز نعمتي، أن السبب وراء قبول العمل باستخدام بطاقة الوقود هو "مواجهة عمليات تهريب البنزين".

وقال نعمتي: إنه "لن يتم زيادة أسعار الوقود حتى لو جرى العمل ببطاقة الوقود، لكن البطاقة سوف تعطي معلومات لوزارة النفط الإيرانية بحجم استهلاك الناس للوقود، ومن الممكن أن يستهلك الشخص 90 لترًا في الشهر، وشخص آخر 30 لترًا، والبطاقة ضرورية لمنع التهريب".

ولم يوضح المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، كيف ستتخذ الحكومة "منع تهريب الوقود" إذا لم يكن هناك قيود على استخدام البطاقات.

وأعلنت وزارة النفط الإيرانية، الأربعاء الماضي، أنها ستبدأ بالعمل بخطة تحديد مادة الوقود (البنزين) لكل سيارة، بواقع 60 لترًا شهريًا وبقيمة 10 آلاف ريال للتر الواحد، فيما زادت أسعار القيمة لضعفين ونصف الضعف لمن لا تكفيه الحصة المحددة البالغة 60 لترًا.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر في وزارة النفط قولها: إنه "سيتم بيع لتر البنزين الواحدة بـ 10 آلاف ريال (دولار واحد تقريبًا) بحصة 60 لترًا شهريًا لكل سيارة، فيما ستكون القيمة لمن يزيد مصروفه عن حصته بسعر 25 ألف ريال (2.5  دولار) للتر الواحد".

وقالت المصادر: إن "الحكومة بصدد تحديد حصة خاصة لسيارات الأجرة، والسيارات التي تعمل بخدمة شبكة الإنترنت بالتنسيق مع وزارة الداخلية"، مشيرة إلى أن "سعر البنزين المحسن سيكون بـ 30 ألف ريال للتر".

وستقوم وزارة النفط الإيراني بوضع 60 لترًا شهريًا لكل شخص يمتلك سيارة عبر بطاقة شخصية أو بطاقة مصرفية، لكنها تراجعت الخميس الماضي، مشيرة إلى أن "قرار رفع أسعار الوقود لم يتخذ بعد وهو قيد المناقشة".

وبحسب تقارير رسمية لوزارة النفط الإيرانية، فإن المعدل اليومي لمصروف البنزين يتراوح ما بين 90 إلى 100 مليون لتر في البلاد، فيما رأت الحكومة أن العمل بتحديد الحصة هدفه السيطرة على معدلات تهريب البنزين والحد من الصرف.