بعد قرار إعادة الفرز.. أردوغان يمارس ضغوطًا شديدة على أعلى هيئة انتخابية في تركيا

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا اليوم الإثنين، قراراً بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول ، فيما يراه مراقبون استجابة لضغوطات أردوغان تلك التي يريد من ورائها توجيه النتائج لصالح حزبه.

وقالت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول وإعادتها.

قال ممثل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم الاثنين إن المجلس حدد 23 من يونيو حزيران موعدا لإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.

وكشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مارس ضغوطًا مكثفة على أعلى هيئة انتخابية في تركيا بشأن إعادة التصويت على مقعد عمدة إسطنبول، وهو حكم قد يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد بإطالة أمد فترة الاضطراب السياسي السائدة.

وأضاف التقرير أن العشرات من التحقيقات القضائية بشأن التزوير المزعوم في الانتخابات البلدية، التي أجريت في 31 مارس الماضي، وضعت هيئة الانتخابات العليا على صفيح ساخن، بينما من المتوقع أن تتخذ قرارًا الإثنين بشأن طلب الحزب الحاكم إعادة التصويت، فضلًا عن خسارة مركز التجارة النابض في تركيا، فقد حزب "العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان مدنًا رئيسية أخرى أمام المعارضة، بما في ذلك العاصمة أنقرة.

من جانبه، قال أردوغان في عطلة نهاية الأسبوع: "لقد التزمت الهدوء حتى هذا اليوم، لكنني تلقيت ما يكفي، هناك حالة واضحة من التزوير".

وبحسب الوكالة الأمريكية، هناك حالة من عدم اليقين السياسي تؤثر بشكل متزايد على الأصول التركية والاقتصاد، لاسيما بسبب تراجعها في السوق العالمية، فقد انخفضت قيمة الليرة على مدار 4 أسابيع متتالية بعد الانتخابات، كما وصلت لفترة قصيرة لحافة 6 ليرات مقابل دولار واحد في صباح الإثنين.

ووصلت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر، وتراجعت بنسبة 0.6 %عند 5.9973 مقابل الدولار حتى الساعة 12:03، في إسطنبول، وقد شكل ثنائي العملة الليرة والدولار ما يسمى بالتقاطع الذهبي، عندما ارتفع المتوسط المتحرك للأوراق المالية لمدة 50 يومًا مقارنة بسعر الصرف خلال 200 يوم، فيما ارتفع الدولار بثلاثة أضعاف سعره على مدى السنوات الخمس الماضية.

ورأت الوكالة الأمريكية أن خسارة الحزب الحاكم لإسطنبول تشكل أكبر هزيمة انتخابية على الإطلاق لأردوغان، والذي اشتهر كعمدة لأكبر مدينة في تركيا في التسعينيات، وبناء عليه، رفض أردوغان قبول نتيجة التصويت بحجة أن قوانين الانتخابات قد انتهكت من خلال الاستعانة بموظفي القطاع الخاص بدلًا من موظفي الخدمة المدنية كمسؤولين في صناديق الاقتراع.

ويرى سنان أولجن، رئيس مؤسسة "إيدام" البحثية، ومقرها إسطنبول، أن القرار المنتظر يعد اختبارًا مهمًا لمدى "نضج ديمقراطية تركيا".

وأضاف: "إذا قررت هيئة الانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول، فيجب أن يكون لديها سبب واضح ومقبول بموجب القانون والضمير العام، وإذا أرادت الهيئة تحدي تلك القوانين، فهذا سيعني خطوة إلى الوراء في الديمقراطية".

تغيير التكتيك

وخلال الأسابيع التي تلت الانتخابات، تظاهر أردوغان بالتسليم بفقدان إسطنبول، لكن لغته في الخطاب أصبحت أكثر عدوانية وصارت دعواته لإعادة التصويت أكثر وضوحًا بعدما وصف ديفلت بهتشيلي- رئيس الحزب القومي الذي شكل تحالفًا مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان- إعادة الانتخابات في إسطنبول بأنها مسألة "بقاء".

من جانبه، أيد المدعي العام في إسطنبول مزاعم الرئيس أردوغان في نهاية الأسبوع، مدعيًا أنه تم العثور على العشرات من المسؤولين الذين تربطهم علاقات مع الجماعة التي اتهمها النظام في تركيا بتنظيم محاولة انقلاب فاشلة ضد أردوغان قبل حوالي 3 سنوات، فيما ترفض المعارضة هذه المزاعم، معتبرة ذلك حجة لتبرير عدم قدرة الحكومة على الاعتراف بالهزيمة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت الأحد، أن 43 مشتبهًا بهم يجري التحقيق القضائي معهم بشأن المخالفات المزعومة في انتخابات إسطنبول لديهم صلة بتلك الجماعة التي يقودها الداعية فتح الله غولن، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لأنشطته.

كما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن كبير ممثلي الادعاء في إسطنبول قوله بأن اثنين من بين 43 شخصًا كانوا يستخدمون تطبيق مراسلة مشفر يدعى "ByLock "، وهو نفس التطبيق الذي يستخدمه أتباع غولن الآخرون في التواصل فيما بينهم.

وأشارت الأناضول إلى أن بقية المشتبه بهم أودعوا مبالغ مالية في حساب منتهٍ لمؤسسة تفيد المزاعم بأن أتباع غولن كانوا يديرونها في الماضي.

يذكر أن غولن هو رجل دين تركي، يعيش في ولاية بنسلفانيا، وقد رفضت الولايات المتحدة حتى الآن محاولات تركيا لترحيله إليها.