أردوغان يهاجم أوروبا لانتقادها سياسته القمعية
اسطنبول ـ شن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هجوما حادا على الدول الأوروبية الجمعة لتوجيهها انتقادات لما وصفته بتدهور حرية الصحافة في تركيا، وقال إن من الأفضل لها أن تحاول البحث عن حل لما وصفه بتزايد الخوف المرضي من الإسلام في القارة.
ويوجه المعارضون الأتراك، بدورهم، انتقادت حادة لسياسات الرئيس التركي الذي يسعى إلى إحكام قبضته على البلاد، وإقصاء أي رأي يخالف توجهات حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي داهمت الشرطة مؤسسات إعلامية مقربة من رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي يتهمه اردوغان بإقامة "دولة موازية" لتقويض حكمه وتدبير فضيحة فساد استهدفت الدائرة القريبة منه.
وقال الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام الى عضويته منذ سنوات إن مداهمة المؤسسات الإعلامية تتعارض مع القيم الأوروبية وهو انتقاد رفضه اردوغان.
وعبر الرئيس التركي مجددا اليوم الجمعة عن استيائه ولكن بلهجة اكثر حدة.
وقال في حلقة نقاشية حضرها موظفون حكوميون "لسنا كبش فداء لأوروبا. من المؤكد أننا لسنا دولة تستطيع أوروبا أن توجه لها اللوم وتوبخها. الأفضل لأوروبا أن تجد حلا لزيادة العنصرية والخوف المرضي من الإسلام بدلا من انتقادنا."
وأشار الى واقعة حدثت في مدينة دورماجن الألمانية فقد ذكرت وسائل إعلام تركية محلية في وقت سابق من الأسبوع أن قوميين متطرفين هناك رسموا شارة النازية على جدران مسجد تحت الإنشاء.
وطبق اردوغان، الذي انتخب حزبه العدالة والتنمية عام 2002 ، الكثير من الإصلاحات، لكنه قلص دور أحزاب المعارضة وضيق الخناق على الحريات الصحافية في البلاد، واقدم على محاكمة مشجعي كرة قدم بتهمة تدبير انقلاب ضده.
وكثيرا ما تشير دول حلف شمال الأطلسي الى تركيا باعتبارها نموذجا لدولة ديمقراطية مسلمة ناجحة لكن في الآونة الأخيرة اتهم منتقدون اردوغان بالتشدد مع المعارضة.
وأكد اردوغان مجددا رغبته في صياغة دستور جديد وقال إن نتيجة الانتخابات العامة التي ستجرى العام القادم يمكن أن تسرع من وتيرة العملية.
وقال "ستمهد نتائج انتخابات السابع من يونيو الطريق الى إعداد دستور جديد بسرعة."
وفي اغسطس/ اب أصبح اردوغان أول رئيس منتخب بشكل مباشر لتركيا بعد أن قضى 12 عاما في منصب رئيس الوزراء. ولم يخف تطلعه الى تغيير الدستور وزيادة صلاحيات الرئيس وهي خطوة يخشى معارضوه أن تؤدي لمزيد من الحكم السلطوي.
وبالتالي فإن انتخابات يونيو/ حزيران البرلمانية ستكون أساسية. واذا تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على أغلبية الثلثين فإنه يمكن أن يجري إصلاحات بدون تأييد المعارضة بما في ذلك إقامة النظام الرئاسي القوي الذي يسعى اليه اردوغان.
